خلال وقفتين احتجاجيتين بعدن .. أبناء شبوة يجددون المطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام ورفض إدراج المدانين في تبادل الأسرى

نظم أبناء محافظة شبوة، اليوم في العاصمة عدن، وقفتين احتجاجيتين أمام مكتبي النائب العام واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين في قضية التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ العاصمة عدن الأسبق أحمد حامد لملس، وأسفر عن استشهاد عدد من مرافقيه.

ورفع المشاركون في الوقفتين شعارات تؤكد ضرورة تطبيق القانون وعدم التهاون في تنفيذ الأحكام القضائية، مشددين على رفض أي محاولات لإدراج المدانين في قضايا إرهابية ضمن صفقات تبادل الأسرى.

وقال الناطق باسم الوقفتين الاحتجاجيتين، سند ذيبان، في تصريح لوسائل الإعلام، إن أبناء شبوة يرفضون بشكل قاطع إدراج المحكوم عليهم في قضايا إرهابية ضمن أي اتفاقات لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.

وأضاف: "لن نساوم، ولن نقبل أن تكون دماء شهدائنا ورقة في صفقات تبادل الأسرى. فهذه الدماء الطاهرة خط أحمر، ونطالب بإسقاط أسماء المدانين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية من أي قوائم خاصة بتبادل الأسرى."

وأكد ذيبان أن الوقفتين الاحتجاجيتين تهدفان إلى إيصال رسالة واضحة إلى جميع الجهات المعنية بضرورة احترام سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، محذرًا من أي محاولات للالتفاف عليها. كما جدد مناشدته لمجلس القيادة الرئاسي وكافة الجهات المختصة بالتدخل لمنع إدراج أسماء المدانين ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية.

من جانبه، قال نجل الشهيد الإعلامي أحمد بو صالح إن المشاركة الواسعة لأبناء شبوة في الوقفتين تعكس الرفض الشعبي القاطع لأي توجه يقضي بإدراج المتورطين في جريمة التفجير الإرهابي، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، ضمن صفقات تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي.

وشارك في الوقفتين وزير التربية والتعليم السابق الدكتور عبدالله سالم لملس، الذي أكد في تصريح مقتضب ضرورة احترام أحكام القضاء وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشددًا على رفض أي محاولات للالتفاف على العدالة أو التلاعب بالأحكام القضائية.

واختتمت الوقفة بتسليم مذكرة رسمية إلى مكتب النائب العام، تضمنت مطالب المحتجين بضرورة مراجعة قوائم تبادل الأسرى واستبعاد جميع الأسماء التي تواجه أحكاماً قضائية نافذة في قضايا جنائية، بما يكفل حماية حقوق الضحايا وصون هيبة القضاء وسيادة القانون.

وأصدر بيان عقب الوقفة الاحتجاجية والذي أبرز ما جاء ما فيه الرفض القاطع المساس بالأحكام القضائية بحق المدانين بحق قضية تفجير موكب محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس و الوقف الفوري لاتفاق تبادل الأسرى المزمع انعقاده بين الحكومة وجماعة الحوثي والاستبعاد النهائي لأسماء المدانين بقضية تفجير موكب محافظ محافظة عدن لملس و تفجير سيارة الشهيد عوض مبارك ديبان.