اقتصاد حوثي بلا رقابة.. مليارات الإيرادات وسط غياب الموازنات والشفافية

تواصل جماعة الحوثي إدارة منظومة مالية خاصة في مناطق سيطرتها منذ أكثر من عقد، مع اعتمادها على مصادر متعددة للدخل في ظل غياب الموازنات الرسمية والتقارير المالية المعلنة.

وتشمل أبرز موارد الجماعة الضرائب والجمارك والزكاة ورسوم الوقود والاتصالات، إضافة إلى إيرادات الموانئ والرسوم المستحدثة على الأنشطة التجارية ونقل البضائع، ما وفر لها تدفقات مالية مستمرة.

ورغم عدم وجود أرقام رسمية دقيقة، تشير تقديرات اقتصادية إلى أن حجم الإيرادات السنوية قد يصل إلى مليارات الدولارات، بينما يؤكد مختصون أن غياب الإفصاح المالي يجعل من الصعب معرفة حجم الأموال وآليات إنفاقها.

ويقول اقتصاديون إن جزءاً كبيراً من هذه الموارد يوجه للإنفاق العسكري والأمني والأنشطة المرتبطة بالجماعة، في وقت يعاني فيه موظفو الدولة في مناطق سيطرتها من توقف أو انقطاع الرواتب وتراجع مستوى الخدمات العامة.

كما يشير تجار إلى أن تعدد نقاط الجباية والرسوم الإضافية أدى إلى ارتفاع تكاليف التجارة ونقل السلع، ما انعكس على أسعار المنتجات وزاد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع يعكس وجود اقتصاد موازٍ خارج منظومة الرقابة المالية، يعتمد على تعدد مصادر التحصيل دون نشر بيانات واضحة حول الإيرادات أو أوجه الصرف.