دعا التجار الجهات المعنية إلى فتح تحقيق في الشكاوى المتعلقة بجبايات فرق التفتيش، ومحاسبة المتورطين في هذه الممارسات التي تهدد استمرارية الأعمال الصغيرة.
حشد نت- عدن:
شكا عشرات من ملاك المحال التجارية الصغيرة في مدينة إب، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، من تصاعد الجبايات المالية المفروضة عليهم تحت مسميات مختلفة.
وأكد التجار أن حملات الرقابة التي تنفذها الجماعة تحولت إلى وسيلة لفرض مبالغ مالية تثقل كاهلهم في ظل التدهور الاقتصادي.
تقوم إدارة "صحة البيئة" التابعة لمكتب الأشغال العامة في إب بتنفيذ حملات ميدانية على الأسواق تحت ذريعة حماية المستهلك، إلا أن هذه الحملات تفرض عليهم دفع مبالغ مالية بزعم وجود مخالفات، دون منحهم فرصة لمعالجة أي ملاحظات.
تتراوح المبالغ المفروضة بين 10 و30 ألف ريال يمني، وترتفع على المحلات الكبيرة، مما يزيد الأعباء المالية في ظل تراجع القدرة الشرائية.
وأوضح التجار أن فرق التفتيش تطالبهم بالدفع الفوري، وفي حال الرفض، يتم تحرير محاضر مخالفات وفرض غرامات إضافية.
تعتبر هذه الجبايات أداة لتحصيل الأموال بدلاً من تحسين الرقابة الصحية. وتكررت هذه الممارسات تحت مسميات متعددة، بما في ذلك رسوم النظافة والتراخيص، مما يؤدي إلى استنزاف مواردهم المالية.
أدت هذه الممارسات إلى تقليص نشاط العديد من أصحاب المحلات الصغيرة، مما دفع البعض إلى الإغلاق بسبب عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المتزايدة.
في ظل الانخفاض الحاد في القوة الشرائية، أصبحت أي رسوم إضافية عبئاً يصعب تحمله.
دعا التجار الجهات المعنية إلى فتح تحقيق في الشكاوى المتعلقة بجبايات فرق التفتيش، ومحاسبة المتورطين في هذه الممارسات التي تهدد استمرارية الأعمال الصغيرة.
تأتي هذه الشكاوى في وقت يواجه فيه القطاع التجاري في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحديات اقتصادية متزايدة، مما يزيد الضغوط على الأسواق ويؤثر على مستويات معيشة المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
