بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة حضرموت، الأستاذ سالم الخنبشي التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني، اليوم بمكتبه اللجنة الإشرافية والرقابية المجتمعية على محروقات محطات الكهرباء بمدينة المكلا، وذلك عقب صدور قرار تكليفها لممارسة مهامها في الرقابة والإشراف على عمليات توريد وصرف المحروقات المخصصة لمحطات الكهرباء، بما يحقق الشفافية ويحافظ على المال العام.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوكيل الجيلاني أن تشكيل اللجنة يأتي انطلاقًا من المصلحة العامة، واستنادًا إلى الصلاحيات القانونية، واستجابةً للمطالبات المجتمعية الرامية إلى تعزيز الشفافية في توريد وصرف محروقات محطات الكهرباء، وضمان الاستخدام الأمثل لها وحماية المال العام، مشيرًا إلى أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا لما يمثله من أهمية في استقرار خدمة الكهرباء وتعزيز ثقة المواطنين.
وأوضح أن اللجنة ستتولى ممارسة مهامها واختصاصاتها وفقًا للغرض الذي أُنشئت من أجله، وبحسب اللائحة المنظمة لعملها، لافتًا إلى أنها تضم رئيسًا ونائبًا ومقررًا، إلى جانب أعضاء يمثلون الجهات المجتمعية والجهات الأمنية، من بينهم ممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن منظمات المجتمع المدني، ومهندس مختص في مجال الكهرباء، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والمجتمعية، بما يعزز من تكامل الأدوار الرقابية والإشرافية.
واستعرض اللقاء أبرز اختصاصات اللجنة، والمتمثلة في الإشراف على أعمال الرقابة المجتمعية الخاصة بمحروقات محطات الكهرباء، ومتابعة عمليات الاستلام والتوريد والتخزين والصرف، وتناول اللقاء صلاحيات اللجنة، والتي تشمل الاطلاع على السجلات والوثائق والبيانات المتعلقة بالمحروقات، وطلب المعلومات والإيضاحات من الجهات المختصة والعاملين المعنيين.
ووجه الوكيل الجيلاني اللجنة بتكثيف جهودها، ومتابعة أعمالها بوتيرة عالية، وإعداد تقارير دورية مفصلة تتضمن جميع نتائج أعمالها مدعمة بالأرقام والبيانات، بما يعزز مبدأ الشفافية ويضع المواطنين أمام صورة واضحة لحركة توريد وصرف محروقات محطات الكهرباء، مؤكدًا أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت حريصة على الإفصاح عن البيانات وتقديمها للمواطنين بكل وضوح وشفافية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في الأداء المؤسسي.
من المكتب الإعلامي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
