بحثت قيادة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، مع مجموعة شركاء التنمية في اليمن، مستجدات الأوضاع التنموية وآليات تعزيز التنسيق المشترك لتسريع تنفيذ المشاريع الداعمة للاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية في البلاد.
وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر البرنامج بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة مشتركة بين المملكة المتحدة، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ومجموعة البنك الدولي، حيث ناقش المشاركون أولويات المرحلة المقبلة وخطط تسريع وتيرة التنمية بما يدعم جهود السلام والاستقرار في اليمن.
وقال مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، إن البرنامج دشن خلال النصف الأول من عام 2026 مشاريع تنموية جديدة بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، في إطار توسيع نطاق تدخله لدعم القطاعات الحيوية في مختلف المحافظات اليمنية.
وأوضح العطاس أن البرنامج قدم كذلك دعمًا للموازنة العامة للدولة بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي للمساهمة في تغطية النفقات التشغيلية وصرف الرواتب، إضافة إلى توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء، بما يسهم في استقرار خدمة الطاقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن البرنامج يواصل تنفيذ مشاريعه بالشراكة مع المنظمات الدولية والمؤسسات التنموية، ضمن نهج يهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز كفاءة التدخلات التنموية وتحقيق نتائج مستدامة.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، يعكس الاجتماع أهمية الشراكة بين الجهات المانحة والمؤسسات الدولية في تنسيق الاستجابة للاحتياجات التنموية، وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع فاعلية المشاريع المنفذة في اليمن.
ومنذ تأسيسه، نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 287 مشروعًا ومبادرة في ثمانية قطاعات رئيسية، تشمل التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى البرامج التنموية وبناء قدرات مؤسسات الدولة.
إذا كان الموقع الذي تعمل فيه يتجنب التحليلات غير المنسوبة، فمن الأفضل حذف الجملة الأخيرة في النص الأصلي التي تقول إن البرنامج “يسعى منذ خروج الإمارات… لتغطية الفراغ التنموي”، لأنها استنتاج لا تنسبه الفقرة إلى مصدر محدد. وإذا كانت لديك جهة أو تصريح رسمي يؤكد ذلك، فيمكن إدراجه مع نسبته إلى مصدره
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
