تظاهر العشرات من أسر وذوي ضحايا العمليات الإرهابية في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، للتنديد بأنباء تُفيد باحتمالية إدراج محكومين ومتهمين في قضايا إرهابية ضمن تفاهمات وترتيبات مستقبلية لتبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي.
ونفذ المحتجون وقفة احتجاجية أمام البوابة الخارجية لقصر معاشيق الرئاسي، رفعوا خلالها لافتات وشعارات تؤكد تمسكهم بإنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين، رافضين أي مساومات سياسية أو صفقات قد تفضي إلى الإفراج عن المتورطين في عمليات القتل والتفجيرات.
ووفق مراسل "الهدهد" طالب المحتجون مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً، والمؤسسات القضائية المعنية، بالاستبعاد الفوري والكامل لكل من صدرت بحقهم أحكام أو يواجهون تهمة الإرهاب من أي صفقات تبادل. كما دعا البيان إلى سرعة البت في محاكمة المتهمين الموقوفين وتفعيل وتيرة عمل المنظومة القضائية في المدينة دون تباطؤ.
وأشاروا إلى أن إطلاق سراح المحكومين في قضايا الإرهاب يمثل انتقاصاً صارخاً من حقوق الضحايا وأسرهم، وتقويضاً خطيراً لمسار العدالة وسيادة القانون في البلاد، ونطالب بمحاسبة أي جهات أو أفراد يسهلون الإفراج عن المتورطين في سفك الدماء".
وفي الوقت ذاته دعا المحتجون المنظمات الحقوقية، المحلية والدولية، لإعلان مواقف حازمة وصريحة تجاه أي تلاعب بملف مكافحة الإرهاب، مشددين على أن تحركاتهم السلمية والقانونية ستستمر وتتصاعد حتى تنفيذ أحكام القصاص العادل بحق الجناة.
وجاءت هذه التحركات الشعبية عقب تداول معلومات وأنباء عن مساعٍ لإدراج أسماء مدانين بتفجيرات وعمليات إرهابية سابقة ضمن قوائم التبادل المطروحة في التفاهمات الجارية بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، وهو ما أثار مخاوف واسعة من تسييس الملف الجنائي والإنساني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news