تعز.. تقرير لهيئة الارضي يطالب بازالة مباني مخالفة داخل ارضية مقر المؤتمر الشعبي العام

تعز- الميثاق ينوز - خاص

، في قلب مدينة تعزالمحاصرة، حيث تتداخل خطوط التماس السياسية مع أطماع ناهبي الاراضي والمعتدين على الممتلكاتآ التي تزداد يوما بعد يوم وتلتهم الاخضر واليابس وترمى بالقانون عرض الحائط.

وفي هذا السياق فجّر تقرير فني صادر عن مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظةآ  مفاجأة مدوية، كاشفاً عن سلسلة من التعديات والمخالفات التي طالت حرم مقر المؤتمر الشعبي العام ومعالم حيوية، في قضية تضع سلطات إنفاذ القانون أمام اختبار حقيقي لاستعادة هيبة الدولة والحفاظ على الممتلكات.

نزول ميداني نفذته هيئة الاراضيآ  يكسر حاجز الصمت، و بدأت خيوط القضية تتكشف عقب صدور توجيهات صارمة من محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي الاستاذ نبيل شمسان، عبر المذكرة رقم (641) بتاريخ 28 يونيو 2026، والتي قضت بتشكيل لجنة فنية للنزول الميداني إلى المنطقة الواقعة بين "فندق الجند" وبوابة مقر "المؤتمر الشعبي العام" . المهمة كانت واضحة؛آ إسقاط المساحة وتحديد الاعتداءات والمخالفات المستحدثة بدقة.

آ التقرير الفني الذي حصلنا على نسخة منهآ  يرصدآ آ بالأرقام والألوان التجاوزات والذي أعده مدير إدارة الأراضي،آ  الباش مهندس/ فهمي عبد الرحمن الشرجبي. آ فقد كشفت عملية الإسقاط الهندسي عن واقع مرير من العبث بالمخططات العامة.

حيثآ آ رصد التقرير قيام المدعوآ عبد الرحمن محمد الاهدلآ بحجز أرضية تابعة للدولة ومشار إليها باللون السماوي في المخطط المرفق،آ  من الجهة الغربية.

آ والأدهى من ذلك" ادخال البوكلين من داخل حوش المقر وهدم جزء صغير من سور حوش "المؤتمر الشعبي العام" للبدء بأعمال حفر وتنقيب وتسوية ارضية مؤجرة من مصلحة الاراضيآ ومن ثم قام برمي مخلفات البناء واعمال التسوية الى داخل حرم مقر المؤتمر الشعبي العام ولانعلم من سمح له بذلك.

وكشف التقرير عن وجود مخالفات من العقد الماضي؛آ لم تكن الاعتداءات وليدة اللحظة، إذ أثبت التقرير "وجود مبنيين سكنيين (شعبيين) تم تشييدهما منذ عام 2017 داخل حوش المؤتمر، وتم تحديدهما باللونين الأحمر والأرجواني في المخططات الفنية".

آ التقرير الفني لهئية الاراضي والذي رفعه الى محافظ المحافظآ  حوى توصيات حاسمةآ  مؤكداً أن هذه الاستحداثات تمت دون أي مسوغ قانوني أو علم من الجهات المختصة.

وفي خطاب رسمي موجه من مدير عام فرع الهيئة، طالبت الهيئة بضرورة الاطلاع والتوجيه الصارم إلى الجهات المعنية لإزالة تلك الاعتداءات المتمثلة في المباني القائمة داخل حوش مقر المؤتمر الشعبي العام فوراً.

خلفية النزاع تشير المصادر الفنية إلى أن المساحة الأصلية لمقر المؤتمر الشعبي العام وبوابته كانت محددة وفق المخططآ (A-99) منذ عام 1984، إلا أن الفوضى العمرانية التي شهدتها السنوات الأخيرة سمحت لبعض النافذين والمواطنين بمحاولة قضم أجزاء من هذه الأراضي الحيوية.

جدير بالاشارة ان التقرير الفنيآ  وضع السلطة المحليةآ  في محافظة تعز امام المعتدين المخالفين.