لجنة تحديث الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر تقر خطة استكمالها تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء

ترأس وكيل وزارة الصناعة والتجارة، رئيس لجنة تحديث الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر، محمد ناجي عايض، اليوم، عبر الاتصال المرئي، اجتماعًا للجنة في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية واستعراض ما أُنجز خلال الاجتماعات السابقة، وإقرار آليات العمل للمرحلة المقبلة بما يضمن استكمالها وفقًا للإطار الزمني المحدد.

وناقش الاجتماع بحضور القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية محمد البان، وممثل وكالة تنمية المنشآت الصغيرة ناصر عطروس، وأعضاء اللجنة، خطة العمل المستقبلية، وآليات استكمال المهام الفنية والتنظيمية، وإعداد ودعم الموازنة الخاصة بالأعمال والأنشطة المتبقية، بما يكفل إنجاز الاستراتيجية بصورة متكاملة تمهيدًا لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إقرارها، إلى جانب التأكيد على تنظيم ورشة عمل موسعة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يعزز الشراكة المؤسسية ويثري مخرجات الاستراتيجية.

وأكد وكيل الوزارة محمد ناجي عايض، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لما تؤديه من دور محوري في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، وتنمية ريادة الأعمال، وتحقيق التنويع الاقتصادي، ورفع القدرة التنافسية والإنتاجية لمختلف القطاعات، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن تحديث الاستراتيجية الوطنية يأتي استجابةً لمتطلبات المرحلة الراهنة، وبما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز البيئة الداعمة لهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية ستتضمن حزمة من السياسات والإصلاحات والتشريعات والبرامج الهادفة إلى توسيع قاعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر، وتوفير التمويل الميسر، وتعزيز خدمات التدريب والاستشارات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح آفاق أوسع للتسويق والابتكار، بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.

وشدد الوكيل عايض، على أهمية تكامل جهود مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة لإنجاح عملية تحديث الاستراتيجية، بما يفضي إلى بناء إطار وطني متكامل يسهم في تمكين رواد الأعمال، وتعزيز استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأصغر، ورفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم توجهات الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الشاملة.