دان مجلس الشورى اليمني، الأحد 5 يوليو/ تموز، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، تجاه المملكة العربية السعودية، معتبرًا أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا وامتدادًا لنهج الجماعة في تقويض جهود السلام وزعزعة أمن اليمن والمنطقة.
وقال المجلس، في بيان، اطلع عليه "بران برس"، إن هذه التهديدات تعكس استمرار ما وصفه بـ"السلوك العدائي" للحوثيين، وارتباطهم بالمشروع الإيراني، عبر توظيف مؤسسات الدولة والمقدرات والمنافذ الواقعة تحت سيطرتهم لخدمة أجندات خارجية تتعارض مع سيادة اليمن ومصالح شعبه.
وأضاف أن الجماعة، منذ سيطرتها على السلطة، عملت على إفشال المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، وفي مقدمتها الجهود التي قادتها المملكة العربية السعودية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تعيد مؤسسات الدولة وتنهي معاناة اليمنيين.
وبحسب البيان، فإن الحوثيين واصلوا، بدلًا من التجاوب مع تلك المبادرات، التصعيد العسكري واستهداف الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهو ما أدى، وفق المجلس، إلى فرض عقوبات دولية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية والموانئ والمطارات والمنشآت الاقتصادية والخدمية في اليمن.
ورأى مجلس الشورى أن التهديدات الموجهة إلى السعودية لا تستهدف أمنها الوطني فقط، وإنما تمثل تهديدًا للأمن القومي العربي والأمنين الإقليمي والدولي، كما تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وتؤكد – بحسب البيان – استمرار إيران في استخدام الجماعات المسلحة لزعزعة الاستقرار.
وثمن المجلس ما وصفه بالمواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية، ودورها في دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ومساندة الشعب اليمني، وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، معتبرًا أن تلك الجهود اصطدمت بتعنت الحوثيين وارتهانهم لإيران.
وحمل إيران وجماعة الحوثي مسؤولية التداعيات المترتبة على هذا التصعيد، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف ما وصفها بالانتهاكات الحوثية والإيرانية، وتشديد الرقابة على مصادر تمويل وتسليح الجماعة، ومنع استخدام الأراضي والمنافذ اليمنية لخدمة مشاريع تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
