ورشة لتعزيز الشفافية وتطوير نظام إقرارات الذمة المالية لمكافحة الفساد

شهدت العاصمة المؤقتة عدن تنظيم ورشة عمل وطنية ركزت على تعزيز الالتزام بإقرارات الذمة المالية، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية للحد من الفساد وحماية المال العام، ضمن جهود رسمية لتقوية منظومة النزاهة والشفافية.

وجاءت الورشة بعنوان “تعزيز الامتثال لإقرارات الذمة المالية ودورها في حماية المال العام”، برعاية رئاسة الحكومة، حيث أكدت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أهمية هذا النظام كوسيلة رقابية للكشف عن أي تضخم غير مبرر في ثروات الموظفين العموميين، ودوره في ترسيخ مبادئ المحاسبة والحوكمة الرشيدة.

وأشارت إلى أن منظومة الذمة المالية لم تعد مجرد إجراءات ورقية، بل أصبحت شبكة متكاملة لتبادل المعلومات بين الجهات المختصة بما يعزز الرقابة ويحد من استغلال المنصب العام، إضافة إلى العمل على تحديثها وتوسيع نطاق الالتزام بها.

كما استعرضت الهيئة جهودها في التعاون الدولي بمجال مكافحة الفساد، من خلال الانضمام إلى شبكات إقليمية وعالمية، والعمل على تطوير تشريعات خاصة باسترداد الأموال المنهوبة، إلى جانب استئناف تطبيق إقرارات الذمة المالية بعد فترة توقف بسبب الظروف الاستثنائية.

من جانبه، أكد ممثل الحكومة دعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الشفافية وتعزيز دور الهيئة في حماية المال العام، مشيدًا بأهمية هذه الخطوات في تقوية مؤسسات الدولة.

وشهدت الورشة تقديم أوراق عمل قانونية وأكاديمية وتطبيقية تناولت الإطار التشريعي لنظام الذمة المالية، والتجارب الدولية، وآليات تحسين إجراءات الإفصاح، قبل أن تختتم بتوصيات تدعو إلى تطوير النظام، وتوسيع التنسيق بين الجهات المختصة، ورفع مستوى الالتزام بالقانون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.