أفاد ناشطون وحقوقيون في محافظة تعز بوجود شكاوى من فرض رسوم مالية غير رسمية على المزارعين والتجار، عبر نقاط تحصيل يُقال إنها مرتبطة بجهات محلية وأمنية، تحت مسمى “رسوم النظافة والتحسين”.
وأوضح الناشطون أن تحصيل هذه الرسوم يتم خارج الأطر القانونية المعتمدة، مؤكدين أن مثل هذه الجبايات يجب أن تقتصر على الجهات المختصة وفق قرارات السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين.
وأثارت هذه الممارسات، بحسب الشكاوى، استياءً واسعاً في أوساط السكان بسبب تعدد جهات التحصيل وزيادة الأعباء المالية عليهم، في ظل دعوات للحكومة والسلطات المعنية بالتدخل لضبط العملية المالية ومنع أي رسوم تُفرض خارج الإطار الرسمي، ومحاسبة المتسببين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news