نزار الخالد: استمرار العقوبات على صالح ونجله بلا مسوغ قانوني

أدلى رئيس اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي، الكاتب الصحفي نزار الخالد، بتصريح صحفي أكد فيه متابعة الاتحاد باهتمام بالغ للدعوة التي أطلقتها رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة (ومقرها نيويورك)، بشأن المطالبة برفع العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على الرئيس اليمني الأسبق الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح ونجله السفير أحمد علي عبد الله صالح.

وأشار الخالد إلى أن استمرار فرض هذه العقوبات الأحادية، رغم رفع العقوبات الدولية الأممية السابقة عن الاسمين، يستوجب مراجعة قانونية وموضوعية عاجلة، خاصة في ظل المتغيرات الكبيرة التي شهدها الملف اليمني خلال السنوات الماضية.

وأوضح رئيس الاتحاد أن بقاء اسم الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح ضمن قوائم العقوبات، رغم مرور أكثر من تسع سنوات على استشهاده، يثير تساؤلات قانونية عميقة حول جدوى وجدّية استمرار تلك الإجراءات. وأضاف الخالد أن السفير أحمد علي عبد الله صالح قد أكد في أكثر من مناسبة دعمه المطلق لجهود السلام، وحرصه على أمن اليمن واستقراره، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني نحو إنهاء الصراع والدمار.

وفي السياق ذاته، أعرب الكاتب الصحفي نزار الخالد عن استغرابه الشديد من موقف الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، لعدم إصدارهم مذكرة رسمية تؤيد طلب رفع العقوبات، رغم كل المخاطبات الرسمية والنداءات الموجهة إليهم من أسرة الرئيس الشهيد والسفير أحمد علي، معتبراً أن هذا الموقف يستدعي إعادة نظر فورية بما يخدم مبادئ العدالة، السيادة، والمصالحة الوطنية.

ودعا الخالد باسم اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي الإدارة الأمريكية إلى مراجعة العقوبات المفروضة وإلغائها استناداً إلى الاعتبارات القانونية والإنسانية، وبما يعزز فرص السلام في اليمن والمنطقة.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحه بدعوة كافه الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في الفضاء الأفريقي الآسيوي والعالم، إلى أداء رسالتهم المهنية والأخلاقية بكل حياد ومسؤولية، وتسليط الضوء على الأبعاد القانونية والإنسانية لهذه القضية، صوناً لقيم العدالة والشفافية، ومساندةً لكل المبادرات التي تحترم حقوق الإنسان وتسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية.