أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، والأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع، أكرم نصيب العامري، أن حضرموت خطت أولى خطواتها التأسيسية نحو إطلاق المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية، وذلك عبر إشهار لجنته التحضيرية كمظلة تنسيقية جامعة تهدف إلى توحيد الموقف وحماية الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية بعيداً عن ساحات الصراع والهيمنة والغلَبة.
وأوضح العامري أن المحافظة تقود حالياً مشروعاً يتعدى حدودها الجغرافية، كونه مشروعاً يؤمن بالعدالة والإنصاف للقضايا الوطنية المصيرية ويضع تنمية المواطن في صدارة الأولويات، مشيراً إلى أن إشهار اللجنة التحضيرية بالتوافق بين كافة القوى والمكونات والشخصيات، مع تمثيل فاعل للشباب والمرأة، يأتي ليستكمل ملامح المشروع المستقبلي المنشود.
وأشار الوزير العامري إلى أن حضرموت التي حُصنت بالأمس أمنياً وعسكرياً بسواعد أبنائها ورجال نخبها، تُحصن اليوم سياسياً ومجتمعياً للوصول إلى التنمية والاستقرار بعيداً عن التجاذبات، مؤكداً تطلع المحافظة لقيادة هذا المشروع التنموي بالتعاون والتكامل مع شقيقاتها من المحافظات الجنوبية.
واختتم العامري تصريحه بتأكيد الدعم الكامل لجهود قيادة السلطة المحلية للمضي قدماً في هذا المسار التوافقي، معبراً عن ثقته الكبيرة في أن مستقبل حضرموت سيكون مزدهراً وآمناً عبر الالتفاف حول بناء مؤسسات قوية ومجتمع متماسك وموحد.
وأمس الأربعاء، أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، الدكتور سالم الخنبشي، قراراً إدارياً قضى بتشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية، وضمت اللجنة ستة وثلاثين شخصية توافقية تمثل مختلف القوى والشخصيات الفاعلة، إلى جانب تمثيل بارز للشباب والمرأة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها الأبرز من نوعها على المستوى المحلي منذ سنوات لحماية هوية المحافظة وتعزيز مكانتها التاريخية.
واستند المحافظ في قراره إلى القانون رقم أربعة لسنة 2000م الخاص بالسلطة المحلية ولائحته التنفيذية، مؤكداً أن توحيد الجهود وتكاملها بات ضرورة ملحة لبناء رؤية حضرمية متوافق عليها، تضمن مشاركة أبنائها الفاعلة في مختلف الاستحقاقات الوطنية والسياسية المقبلة انطلاقاً من قيم الشراكة والمسؤولية والعمل المؤسسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
