كثّفت الحكومة العراقية تحركاتها في ملف مكافحة الفساد، عقب سلسلة مداهمات أسفرت عن توقيف عدد من المسؤولين المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام.
ووجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال اجتماع أمني موسع، بتعزيز عمليات تعقب شبكات الفساد وتسريع إجراءات التحقيق، مع التأكيد على أهمية استرداد الأموال المنهوبة وحماية المال العام.
وشددت التوجيهات الحكومية على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والهيئات الرقابية والسلطة القضائية، لضمان فاعلية أكبر في ملاحقة المتورطين، وتوسيع نطاق الإجراءات لتشمل مختلف القطاعات دون استثناء.
كما دعا الاجتماع إلى تعزيز الإجراءات الوقائية، بما يحد من فرص التلاعب أو الاستغلال داخل المؤسسات الحكومية، في إطار حملة وصفت بأنها شاملة ومستمرة لمكافحة الفساد.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار السلطات العراقية في تنفيذ عمليات أمنية تستهدف مطلوبين بقضايا فساد، إلى جانب ملاحقة آخرين خارج البلاد، مع تأكيد رسمي بأن الحملة لا ترتبط بأي دوافع سياسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news