أحزاب ومكونات شبوة تدعو للتحقيق في معسكر خارج إطار الدولة وتؤكد على حصرية السلاح

دعت أحزاب ومكونات اللقاء التشاوري بمحافظة شبوة، للتحقيق فيما يتم تداوله بشأن إنشاء تشكيلات أو معسكرات خارج إطار مؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون سيادة القانون.

وعبرت أحزاب ومكونات اللقاء التشاوري في شبوة، في بيانٍ صادر عنها، عن استنكارها ما تعرضت له من منع حال دون انعقاد اجتماعها الدوري المقرر عقده اليوم الخميس، مؤكدين أن منع اجتماعها “يعكس نهجًا مقلقًا في التعامل مع العمل السياسي السلمي، ويشكل انتكاسة لمبادئ التعددية والشراكة التي نص عليها الدستور والقوانين النافذة”.

وأبدت الأحزاب قلقها من استمرار سياسة التضييق على الحريات العامة، وما يرافقها من استهداف للصحفيين والإعلاميين والنشطاء بسبب آرائهم، ومنع شخصيات اجتماعية ووطنية من دخول مدينة عتق، وهي ممارسات لا تخدم الاستقرار ولا تعزز الثقة بين المجتمع والسلطة.

وتابع البيان: نرفض سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع المكونات السياسية، حيث يُسمح لبعض المكونات بممارسة أنشطتها وفتح مقراتها وعقد اجتماعاتها، بينما تُغلق مقرات مكونات أخرى، ويُمنع عنها حق الاجتماع وممارسة نشاطها السياسي، بما يتنافى مع مبدأ المساواة وسيادة القانون.

وأكد أن محافظة شبوة لا يمكن أن يحتكر تمثيلها أي مكون أو إطار سياسي، وأن أبناءها بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية والقبلية هم أصحاب الحق في رسم مستقبل محافظتهم، على أساس الشراكة والتوافق واحترام التنوع، بعيدًا عن الإقصاء أو فرض الأمر الواقع.

ودعت الأحزاب محافظ شبوة إلى تبني حوار سياسي جامع، يضم جميع الأحزاب والمكونات والشخصيات الاجتماعية، والشروع في إنشاء مجلس تنسيق للمحافظة على غرار ما تشهده عدد من المحافظات الجنوبية، بما يعزز الشراكة ويوحد الجهود لخدمة شبوة وأبنائها.

كما دعت منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية والإعلام المهني إلى الاضطلاع بدورها في متابعة وتقييم الأداء العام، ورصد تنفيذ المشاريع المعلنة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة بما يخدم مصالح المحافظة.