أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، بالتنسيق مع البنك المركزي، استمرار خططها الهادفة إلى الحد من عمليات تهريب الأموال وملاحقة شبكات الفساد المالي. وأكدت الهيئة اعتماد أساليب تحقيق مالية متقدمة لتعقب مسارات الأموال غير المشروعة وتعزيز الرقابة على المنافذ المالية.
وفي هذا السياق، شدد مسؤولون على أهمية توحيد الجهود بين الجهات الرقابية والمصرفية لحماية المال العام وترسيخ الشفافية في النظام المالي، مع العمل على تتبع عوائد جرائم الفساد وغسل الأموال.
كما كشف مصدر قانوني عن تقديرات تشير إلى أن حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها منذ عام 2003 قد يتجاوز تريليوني دولار، في وقت تتواصل فيه التحقيقات وعمليات التوقيف بحق عدد من المتهمين، بينهم مسؤولون ونواب، ضمن حملات أمنية موسعة.
وتأتي هذه التطورات ضمن جهود حكومية متصاعدة لمواجهة الفساد المالي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بانتشاره داخل مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
