مجلس الأمن يتجه لتمديد آلية مراقبة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ستة أشهر إضافية

يتجه مجلس الأمن الدولي إلى تمديد تفويض الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بتقديم تقارير شهرية حول هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، في ظل استمرار المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية رغم تراجع وتيرة الهجمات خلال الأشهر الماضية.

وبحسب التقرير الشهري لتوقعات مجلس الأمن، فإن الخيار الأكثر ترجيحًا يتمثل في تجديد آلية إعداد التقارير المنصوص عليها في القرار رقم 2722 الصادر في يناير 2024، والذي مُدد العمل به لاحقًا حتى 15 يوليو 2026 بموجب القرار رقم 2812.

وأشار التقرير إلى أنه، رغم عدم تسجيل أي هجمات جديدة على السفن التجارية منذ مطلع العام الجاري، فإن استمرار تهديدات الحوثيين باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، إلى جانب التحذيرات من احتمال تصعيد إقليمي، يعزز الحاجة إلى الإبقاء على آلية الرصد والمتابعة.

وأوضح أن أعضاء مجلس الأمن قد يبحثون تضمين قرار التمديد إشارات تؤكد أهمية دفع العملية السياسية الشاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة، مع التشديد على حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، إلا أن تباين مواقف الدول الأعضاء قد يحول دون إدخال تعديلات تتجاوز التمديد الفني.

ووفقًا للتقرير، أكدت أحدث إحاطة للأمين العام للأمم المتحدة، الصادرة في 9 يونيو الماضي، عدم تسجيل أي حوادث بحرية جديدة خلال الفترة من 9 مايو إلى 9 يونيو، استنادًا إلى بيانات المنظمة البحرية الدولية، فيما يعود آخر هجوم موثق على سفن تجارية إلى أكتوبر 2025، عندما تعرضت السفينتان "Scarlet Ray" و"Minervagracht" لهجمات أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عنها.

وأضاف التقرير أن الحوثيين أوقفوا هجماتهم البحرية عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال عام 2025، قبل أن يعاودوا إطلاق تهديدات جديدة بالتزامن مع التصعيد العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، ثم تراجعت تلك التهديدات مجددًا بعد إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 14 يونيو.

وبيّن التقرير استمرار الانقسام داخل مجلس الأمن بشأن التعامل مع الملف، إذ تؤيد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تشديد الضغوط على جماعة الحوثي وتعزيز نظام العقوبات، في حين ترى روسيا والصين أن توسيع العقوبات أو إبقاء الملف في صدارة أجندة المجلس قد يزيد من التوترات ويؤثر سلبًا على فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.