مصادر تكشف عن تغييرات مرتقبة تشمل مسؤولين كبار والبدائل محسومة

صدر قرار رسمي أثار ضجة كبيرة وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشال ميديا والمواقع الإخبارية، إذ صدرت توجيهات حاسمة للقبض على الضابط"مازن حازب" وهو الأمر الذي أثار فرحة كبيرة في أوساط اليمنيين، كون الجريمة أخلاقية وتمس العرض والشرف، الذي يعد خط أحمر لدى كل أطياف الشعب اليمني.

فقد أعلنت قيادة اركان قوات الامن الخاصة وقوات الامن الوطني، وبشكل رسمي بتسليم الضابط مازن حازب، المتهم في ابتزاز فتيات، إلى سجن المنصورة المركزي، وبحسب بيان صادر عن عمليات قوات الامن الوطني، فإنه تم تسليم "مازن حازب" وايداعه لدى سجن المنصورة المركزي على ذمة قضية لدى نيابة شمال الامانة، وبموجب المذكرة الصادرة من قبل نيابة شمال عدن.

ورغم أن هذا الأمر قوبل بارتياح كبير من مختلف شرائح المجتمع، إلا أنه في ذات الوقت أثار مخاوف كبيرة من أن يتم تهريبه من السجن كما حدث مع الجحافي، وربما يتم التخلص منه حتى لا يشكل فضيحة لقيادات متسترة تقف وراء الكثير من الجرائم.

فيما اعتبر عدد كبير من الناشطين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي أن القبض على "مازن عازب" وسجنه، ليس سوى نوع من ذر الرماد في العيون لتغطية الفشل الذريع لمختلف الأجهزة الأمنية، خاصة وأن عدد كبير من الذين ارتكبوا جرائم الاعتداء على الأطفال وابتزاز الفتيات لم يطالهم أي عقاب، بل وصل الأمر إلى حد الاستهتار وإطلاق سراح المجرم الجحافي من أحد المراكز الأمنية رغم وجود دليل قاطع على جرائمه، إضافة إلى ذلك فإنه لم يتخذ أي إجراءات أو عقوبات ضد من أطلق سراح الجحافي.

الانفلات الأمني وانتشار مختلف أنواع الجرائم البشعة في مختلف المناطق المحررة، ازعج مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، وتحالف دعم الشرعية، إلا أن الجميع يدركون إن وزير الداخلية يبذل جهود جبارة ويقوم بواجبه خير قيام، لكن هناك مسؤلين كبار في مختلف الأجهزة الأمنية عليهم ملاحظات واتهامات بعدم قيامهم بما أوكل إليهم من مهام لتحقيق الأمن والاستقرار، والتقصير بواجباتهم مما ساهم في زيادة التدهور الأمني.

مما دفع بالناشطين للتكهنات ونشر تسريبات تتعلق بالاطاحة بعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية من مناصبهم ووضع الوزير السابق "أحمد الميسري" في موقع أمني هام لتكون مهمته ترتيب الأوضاع الأمنية، ومما عزز هذه التكهنات، استدعاء الميسري إلى الرياض للتشاور مع مجلس القيادة الرئاسي وتحالف دعم الشرعية، لوقف هذا التدهور الأمني الذي يحول دون تحقيق أي تقدم في شتى مناحي الحياة في كافة المحافظات المحررة التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.