وزارة الشؤون القانونية تناقش مسودة قانون الجرائم الإلكترونية في ورشة تشاورية بعدن

اختتمت وزارة الشؤون القانونية، بالتعاون مع منظمة Saferworld، ورشة عمل تشاورية في العاصمة المؤقتة عدن خُصصت لمراجعة مسودة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بمشاركة خبراء قانونيين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني والقطاعين المالي والتجاري.

وخلال افتتاح الورشة، أكدت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري أن إعداد هذا التشريع يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز الإطار القانوني لمواجهة الجرائم الرقمية المتزايدة، مشددة على أهمية تحقيق توازن بين حماية الأمن المجتمعي وصون الحريات العامة، دون المساس بحرية التعبير.

وأوضحت أن المسودة ما تزال في مرحلة النقاش ولم تُعتمد بشكل نهائي، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لمراجعتها ورفعها لاحقاً إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان لاستكمال الإجراءات الدستورية.

من جانبها، أكدت الجهات المشاركة أن القانون المقترح يهدف إلى مواكبة التطور المتسارع في الجرائم الإلكترونية التي باتت تهدد الأفراد والمؤسسات، داعية إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال الأمن الرقمي والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تحديث التشريعات الحالية لتكون أكثر فاعلية ورادعاً.

واختُتمت الورشة بعد يومين من النقاشات بمجموعة من الملاحظات والتوصيات التي ستُسهم في تحسين وصياغة المسودة بما يتناسب مع المعايير الدولية والخصوصية الوطنية.