أكد المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، منير حداد، أن قيمة الأموال التي تعرضت للهدر أو النهب منذ عام 2003 تتجاوز تريليوني دولار، مشيراً إلى أن التحقيقات مع المتهمين في قضايا الفساد لا تزال مستمرة وتتوسع مع ظهور اعترافات جديدة تقود إلى ملاحقة مسؤولين آخرين.
وأوضح أن الحملة تشمل مسؤولين حاليين وسابقين، وتتضمن قضايا تضخم الثروات وغسل الأموال، لافتاً إلى مصادرة عقارات وأصول مالية كبيرة، مع التأكيد أن المحاكمات ستُعقد بشكل علني بعد استكمال التحقيقات، وأن الحكومة ماضية في ملاحقة المتورطين دون استثناء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news