بحثت رئيسة رابطة أمهات المختطفين، الأستاذة أمة السلام الحاج، مع وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، سبل تفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالمختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً، في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات حماية الضحايا وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات في البلاد.
وشددت الرابطة خلال اللقاء على أهمية اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها الكاملة في إنفاذ القوانين، والكشف الفوري عن مصير المخفيين قسراً، إلى جانب إغلاق السجون السرية ومحاسبة المتورطين في جرائم الاختطاف والتعذيب.
واستعرضت رئيسة الرابطة الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة في توثيق الانتهاكات والدفاع عن حقوق الضحايا وعائلاتهم، فضلاً عن مساعيها لإيصال أصواتهم إلى المحافل المحلية والدولية، مستعرضة في الوقت ذاته أبرز التحديات التي تقف عائقاً أمام تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا.
من جانبها، رحبت الرابطة بالتجاوب الذي أبدته وزيرة الشؤون القانونية، وتأكيدها على أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة والمنظمات الحقوقية. وشملت التفاهمات مراجعة القوانين ذات الصلة وتطوير آليات تطبيقها، بما يسهم بشكل فاعل في حماية الحقوق والحريات العامة وصيانة كرامة المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news