عدن تشتعل غضباً.. احتجاجات شعبية واسعة عقب اختطاف الناشط رأفت السعدي وبيانات تطالب بمحاسبة المتورطين

شهدت مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، احتجاجات شعبية غاضبة تنديداً باختطاف الناشط الحقوقي رأفت علي السعدي من مقر عمله مساء أمس الاثنين، حيث أقدم محتجون على إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية وإحراق الإطارات، ما أدى إلى تعطل حركة السير في عدة مناطق بالمديرية وسط حالة من التوتر والاستياء الشعبي. كما اندلعت احتجاجات مماثلة في شارع كورنيش المحافظ بالمنصورة، حيث أغلق محتجون الشارع، إلى جانب قطع عدد من الطرق في جولة كالتكس، مرددين شعارات تطالب بالكشف عن مصير السعدي والإفراج الفوري عنه، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم.

ويُعد رأفت علي السعدي نجل القيادي في الحراك الجنوبي العميد علي السعدي، كما أنه صهر المختطف علي عشال، وهو ما أعطى الواقعة بعداً اجتماعياً وقبلياً إضافياً وسط الأوساط المحتجة.

التنسيقية المدنية تدين الاعتقال وتحمّل أمن عدن المسؤولية

في السياق، أدانت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية بشدة قيام عناصر تابعة لإدارة أمن عدن باعتقال السعدي من مقر عمله والاعتداء عليه، واصفة ذلك بالانتهاك الصارخ للحقوق والحريات وتجاوزاً خطيراً للقانون. واعتبرت التنسيقية أن استهداف النشطاء الحقوقيين لن يُسكت الأصوات المطالبة بالعدالة، محمّلة إدارة أمن عدن والسلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن سلامة السعدي، ومطالبة بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، ومحاسبة كل المتورطين في اعتقاله.

وشددت التنسيقية على أن القضية تمثل استهدافاً لكل صوت حر لا لشخص بعينه، مؤكدة أن الاعتقال لن يثنيها عن مواقفها، وأن قضية السعدي ستبقى مفتوحة حتى الإفراج عنه، فيما حمّلت الجهات المسؤولة نتائج استمرار هذا التعسف. ودعت كافة القوى السياسية والحقوقية والمدنية والإعلامية وأبناء عدن إلى الوقوف صفاً واحداً ضد سياسة الاعتقالات التعسفية واستهداف النشطاء.

بيان قيادات المقاومة والدعاة: المطالبة بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية

من جانبها، أصدرت قيادات المقاومة في عدن، إلى جانب الدعاة والخطباء والشخصيات الاجتماعية، بياناً موجهاً إلى التحالف العربي ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والنائب العام والجهات القضائية والأمنية، حذّروا فيه من تصاعد الانتهاكات بحق المواطنين في عدن، شملت الابتزاز واستغلال النفوذ والاعتداء على الحقوق تحت غطاء الصفة الأمنية.

واعتبر الموقعون أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة يقوّض ثقة الناس بالدولة ويغذي شعوراً بانتقائية تطبيق القانون، مطالبين بفتح تحقيقات شفافة في القضايا المثارة، والقبض على المطلوبين دون استثناء، ووقف استغلال السلطة الأمنية، وحماية الشهود والضحايا، وضمان استقلال القضاء والنيابة العامة. كما دعا البيان إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية في عدن وفق معايير النزاهة والكفاءة بدلاً من الانتماءات الضيقة، محذراً من أن استمرار الاحتقان وغياب العدالة يهدد النسيج الاجتماعي ويغذي الانقسام، وداعياً جميع الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة تعيد الثقة بمؤسسات الدولة.

سياق أوسع: استمرار تواجد تشكيلات الانتقالي رغم تغيير المسمى

تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه التشكيلات الأمنية الموروثة من المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) متواجدة فعلياً في عدن، رغم تغيير اسمها رسمياً إلى "قوات الأمن الوطني" ضمن خطة إعادة هيكلة بإشراف سعودي. ويرى ناشطون ومراقبون أن واقعة اختطاف السعدي تؤكد أن تغيير المسمى يبقى إجراءً شكلياً ما لم يقترن بمحاسبة فعلية للعناصر المتورطة في انتهاكات سابقة، كالاعتقالات التعسفية وقمع الاحتجاجات السلمية، وهو ما يفسّر حالة الغضب الشعبي الواسع التي أعقبت الواقعة، واستحضار ملفات إخفاء قسري سابقة لا تزال عالقة دون حسم، أبرزها قضية المختطف علي عشال، صهر الناشط المعتقل ذاته.