عقدت محكمة المسيمير الابتدائية بمحافظة لحج، صباح اليوم، جلستها الثالثة للنظر في عدد من قضايا القتل الجسيمة، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سيرها في أجواء آمنة ومستقرة.
تأجيل 3 قضايا قتل إلى 13 يوليو
وترأس الجلسات القاضي محمد فضل البان، رئيس المحكمة، بحضور القاضي أنمار عبدالعزيز من النيابة، وأمين السر أسامة محمد الحكيم.
ونظرت المحكمة 3 قضايا جنائية جسيمة وقررت تأجيلها جميعاً إلى جلسة الاثنين 13 يوليو 2026م، الموافق 28 محرم 1448هـ، على النحو التالي:
1. القضية رقم 6 لسنة 2025م: المتهم فيها (م، ف، ج) بقتل المجني عليه صلاح محمد محمود الرباكي عمداً. وأجلت المحكمة الجلسة للاستماع إلى رد النيابة ومحامي أولياء الدم بشأن دعوى الحق الشخصي.
2. القضية رقم 7 لسنة 2025م: المتهم فيها (ع، أ، ع، ه) بقتل المجني عليها رقية قائد ناشر. وقررت المحكمة التأجيل للرد على الدفع المقدم من محامي المتهم.
3. القضية رقم 2 لسنة 2026م: المتهم فيها (م، أ، ص، ح) بقتل زوجته. وبعد مناقشة اعترافات المتهم، أجلت المحكمة الجلسة لإحضار شهود الإثبات.
خطة أمنية محكمة بقيادة "الحزام الأمني"
وشهدت المحكمة انتشاراً أمنياً مكثفاً قادته قوات الأمن بمديرية المسيمير، بقيادة مدير الأمن وقائد قوات الأمن الوطني القائد محمد علي الحوشبي "أبو الخطاب"، لتأمين قاعة المحكمة والمتهمين والحاضرين.
وأشرف على الخطة الميدانية أركان حرب قطاع الحزام الأمني النقيب رامي فاروق الحوشبي، بمشاركة عدد من ضباط وأفراد الأمن، بينهم أسامة حنش الطميري ومعاذ خالد الحاج.
وتضمنت الإجراءات تنظيم الدخول والخروج، والتفتيش الدقيق، وتعزيز نقاط الحراسة في محيط المحكمة وداخلها، ما أسهم في توفير بيئة قضائية مستقرة وخالية من أي اختلالات.
إشادة مجتمعية بالتنسيق الأمني والقضائي
وأكدت مصادر محلية أن نجاح انعقاد الجلسات جاء نتيجة تنسيق مسبق بين الوحدات الأمنية، وسط إشادة واسعة من المواطنين بالحضور الأمني المنظم الذي اعتبروه "ركيزة أساسية لدعم مسار العدالة".
ويعكس التعاون بين الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية في المسيمير التزام الدولة بترسيخ سيادة القانون وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسساته، بما يضمن صون الأمن والاستقرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news