عقدت اللجنة المشتركة المكلفة بتقييم المكاتب التنفيذية في العاصمة عدن اجتماعاً موسعاً لمراجعة أوضاع مكتب التعليم الفني والتدريب المهني، وذلك ضمن خطة لتقييم الأداء المالي والإداري ورفع كفاءة العمل المؤسسي.
وناقش الاجتماع، الذي ضم قيادات من السلطة المحلية ومكتب المالية وإدارة التعليم الفني، عدداً من الملفات المرتبطة بواقع المكتب، أبرزها العجز في الموازنة التشغيلية للعام 2026، وغياب مصادر دخل ذاتية، إضافة إلى الحاجة لتحديث الهيكل التنظيمي ورفع كفاءة الكوادر عبر برامج تدريبية متخصصة.
كما تم التطرق إلى أوضاع 29 متعاقداً لم تُدرج مستحقاتهم ضمن موازنات العامين 2025 و2026، ما يستدعي إيجاد حلول مالية عاجلة لضمان استمرار العملية التعليمية دون معوقات.
وتناول الاجتماع أيضاً احتياجات المعاهد الفنية من أعمال ترميم وتأهيل، إلى جانب نقص وسائل النقل اللازمة للمتابعة الميدانية، وهو ما يؤثر على سير العمل الإداري والتعليمي.
وفي ختام اللقاء، أقرت اللجنة مجموعة من التوصيات والمعالجات العاجلة لرفعها إلى قيادة السلطة المحلية في عدن لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء في قطاع التعليم الفني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news