حزمة اجراءات مشددة يتخذها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي

آ آ 

الميثاق نيوز، عدن:

آ اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، اجتماعات دورته السادسة للعام الجاري في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد أحمد غالب، متخذاً جملة من الإجراءات والتوجيهات التي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ودعم الاستقرارين المالي والنقدي في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية متسارعة.

ووفقاً لبيان صادر عن البنك، استعرض المجلس التطورات المالية والاقتصادية خلال النصف الأول من العام 2026، ومستجدات الموازين المالية الداخلية والخارجية، ومؤشرات الأداء الاقتصادي، إلى جانب مناقشة انعكاسات تلك التطورات على الاقتصاد الوطني، والسياسات الكفيلة بتمكين البنك المركزي من الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

الحوكمة والتقرير السنوي

وناقش المجلس التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني لعام 2025، إضافة إلى تقارير لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة المتعلقة بأداء قطاعات البنك المختلفة، حيث اطلع على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج، واتخذ القرارات والتوجيهات المناسبة التي من شأنها تعزيز الحوكمة والرقابة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي إطار تطوير أدوات التمويل، اطلع المجلس على سير العمل في وحدة الصكوك، في ضوء التقارير المقدمة من إدارة الوحدة والمراقب الشرعي، والخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير أعمالها بما يواكبآ 

وأكد المجلس أهمية التنسيق مع وزارة المالية والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في إيجاد أدوات تمويل وطنية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

3 مليارات دولار لتمويل الاستيراد

واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، حول أبرز إنجازات اللجنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث تجاوزت قيمة طلبات تمويل الاستيراد التي أقرتها اللجنة لمختلف السلع حاجز الثلاثة مليارات دولار.

وناقش التقرير الجهود المبذولة لتطوير آليات عمل اللجنة وتعزيز كفاءتها، وتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية، وترسيخ مبادئ الشفافية والالتزام في إجراءات التمويل.

وشدد مجلس الإدارة على أهمية التطبيق الصارم للقوانين النافذة، وضرورة التزام جميع الجهات المعنية بقرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهات الحكومة، والتعليمات والضوابط المنظمة الصادرة عن اللجنة الوطنية، بما يكفل توحيد الإجراءات وحماية موارد الدولة وصون الاقتصاد الوطني، والحفاظ على سلامة القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.

وناقش المجلس تطورات تنفيذ الموازنة العامة للدولة والالتزامات المالية القائمة، مشيداً بالدعم الأخوي المستمر من المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تجلّى مؤخراً في إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة، واعتماد منحة دعم قطاع الكهرباء.

واعتبر المجلس أن هذا الدعم يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويمثل رافداً أساسياً لجهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، والإسهام في انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، والتخفيف من معاناة المواطنين.

الإصلاحات المصرفية

وجدد المجلس تأكيده على مواصلة تنفيذ برنامجه الإصلاحي لتعزيز متانة القطاع المصرفي، والارتقاء بمنظومة الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر، وتطوير البنية المؤسسية والتشغيلية للبنك، بما يعزز الثقة بالقطاع المالي ويحافظ على الاستقرار النقدي والمالي، ويدعم جهود التعافي الاقتصادي ويخدم مصالح المواطنين والاقتصاد الوطنيآ 

آ