سبتمبر نت:
أصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم العولقي تعميمين وزاريين مشتركين مع وزير المالية مروان بن غانم، يقضيان بالبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات المالية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وتسوية عدد من الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة، في إطار توجهات الحكومة لتعزيز الاستقرار الوظيفي والإداري.
وأوضح الوزير العولقي أن التعميم الوزاري المشترك رقم (1) نص على اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة لموظفي الدولة عن الأعوام من 2021م إلى 2025م، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية، بما يسهم في تسوية الأوضاع الوظيفية، وإنصاف الموظفين، ومعالجة التراكمات القائمة في هذا الجانب.
وأضاف أن التعميم الوزاري المشترك رقم (2) تضمّن اعتماد صرف الزيادة في الرواتب بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، استنادًا إلى قراري مجلس الوزراء رقم (14) ورقم (18)، وذلك ضمن جهود الحكومة الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة بتوجيهات ومتابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، بما يعزز الاستقرار الوظيفي، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التسويات الوظيفية للموظفين وفقًا لسنوات الخدمة والمؤهلات العلمية، من خلال تعميم خاص سيصدر لاحقًا، بما يضمن استكمال الحقوق الوظيفية ومعالجة أوضاع الموظفين وفق الأطر القانونية المنظمة.
وجدد العولقي دعوته لجميع وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية إلى سرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، ورفع الكشوفات المعتمدة وفق الضوابط المحددة، بما يضمن سرعة تنفيذ القرارات وصرف المستحقات وفق الآليات المعتمدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
