تنفيذي تعز يناقش تقارير الأداء في المجالات الخدمية والأمنية

[25/06/2026 11:52]

تعز - سبأنت

عقد المكتب التنفيذي بمحافظة تعز، اليوم، اجتماعاً موسعاً برئاسة المحافظ نبيل شمسان، لمناقشة عدد من القضايا المحلية والخدمية والأمنية، واستعراض تقارير الأداء في مختلف القطاعات.

وفي الاجتماع، الذي حضره وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات، وممثلون عن الأحزاب والتنظيمات السياسية، تطرق المحافظ شمسان، إلى عدد من القضايا الخدمية والتنموية، والجهود المبذولة لمعالجة أوضاع الكهرباء، وقضايا التعليم الفني وكلية المجتمع، إلى جانب مؤشرات الأداء الإداري والتنموي بالمحافظة.

من جهتهم، استعرضت عضو لجنة المصالحة الدكتورة ألفت الدبعي، ومدير مركز التدريب والتأهيل بالمحافظة الدكتور عزيز الأديمي، والمحامي توفيق الشعبي، أبرز محاور مشاركة السلطة المحلية في المؤتمر الوطني، وفي مقدمتها المحور التشريعي، والمحور المالي والاقتصادي، والمحور التنموي، والقضايا المتعلقة بتعزيز مبدأ اللامركزية، وتداخل الصلاحيات، وتنمية الموارد، والمعوقات الإدارية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة..مؤكدين أهمية المخرجات التي تعزز اللامركزية وتمكّن السلطات المحلية من اتخاذ قرارات أكثر فاعلية في إدارة الخدمات والتنمية بما يخدم المواطنين.

واستعرض وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، تقرير اللجنة المختصة بأوضاع الكهرباء التجارية، والإجراءات المتخذة لمعالجة الاحتكار وتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء، بما في ذلك مشروع إنشاء محطة كهربائية بقدرة 50 ميجاوات بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وفي الجانب الأمني، قدم مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي، تقريراً حول مؤشرات الأداء الأمني خلال شهر مايو الماضي..موضحاً أن نسبة ضبط الجرائم الجنائية بلغت 97 في المائة من إجمالي الجرائم المسجلة، والبالغ عددها 488 جريمة، مع القبض على 596 متهماً واستكمال الإجراءات القانونية وإحالة القضايا إلى الجهات المختصة.

وأشار إلى أن مصلحة الهجرة والجوازات، أنجزت خلال شهر مايو 20 ألفاً و341 معاملة، فيما أنجزت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني 17 ألفاً و420 معاملة، شملت إصدار البطاقات الإلكترونية والعائلية وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق.

وأضاف العميد الأكحلي، أن إدارة شرطة السير أنجزت 4 آلاف و695 معاملة، تضمنت إصدار أرقام المركبات ورخص القيادة، وتوثيق ملكية المركبات، وتجديد واستبدال الرخص، إلى جانب معالجة المعوقات المرتبطة بإجراءات ترقيم السيارات والدراجات النارية.