صدور قرارات جمهورية لإعادة هيكلة الرعاية الصحية وضبط المال العام

الميثاق نيوز ، متابعةآ خاصةـ أرسَت قرارات جمهورية جديدة دعائم إعادة هيكلة الملفين الإنساني والمالي، عبر إنشاء هيئة مستقلة لرعاية جرحى الحرب مقرها عدن، بالتزامن مع تشكيل اللجنة العليا للمناقصات لتعزيز الشفافية.

في إطار مساعيهآ لتعزيز البنية المؤسسية للدولة وإعادة ترتيب أولويات المرحلة، أصدرمجلسآ القيادة اليوم القرارين الجمهوريين رقمي (43) و(44) لسنة 2026م.

وتهدف هذه القرارات إلى إضفاء طابع رسمي ومؤسسي على ملفي الرعاية الصحية للمضحين وإدارة المال العام، من خلال إنشاء كيان جديد متكامل لشؤون جرحى الحرب، وتحديث آلية الإشراف على المناقصات والمزايدات الحكومية.

وتحت مظلة القرار الجمهوري رقم (43) لسنة 2026م، جاء الإعلان عن إنشاء "الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب"، وهي هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتخضع لإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.

وقد صُمم الهيكل التنظيمي للهيئة وفق (29) مادة موزعة على خمسة فصول؛ حيث تناول الفصلان الأول والثاني التسمية والتعاريف، والانشاء والأهداف والمهام والاختصاصات، بينما خصص الفصلان الثالث والرابع لإدارة الهيئة ومواردها ونظامها المالي، واختتمت بالفصل الخامس بأحكام ختامية.

واستقراً على أن تتخذ العاصمة المؤقتة عدن مقراً رئيسياً لها، مع مرونة في افتتاح فروع أو مكاتب أخرى في أي من محافظات الجمهورية حال اقتضت الضرورة.

ولا يقتصر دور هذه الهيئة على الجانب الإداري فحسب، بل تمتد مهامها الجوهرية إلى ضمان توفير رعاية صحية لازمة ومتكاملة للجرحى ومتابعة شؤونهم وفقاً للسياسات الصحية العامة للدولة.

وسيتم ذلك عبر التنسيق الوثيق مع وزارات الصحة العامة والسكان، والدفاع، والداخلية، والجهات الأخرى ذات العلاقة. ويأتي هذا التوجه استجابة ملحة لإنهاء الآثار السلبية الناتجة عن أي تأخير في تقديم العلاج، وترتيب أوضاع الجرحى وفق ضوابط ومعايير معتمدة تضمن حقوقهم.

وعلى صعيد متصل، وفي خطوة تعكس حرصاً على ضبط الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية للدولة، صدر القرار الجمهوري رقم (44) لسنة 2026م بشأن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. وقد قضت المادة الأولى من القرار بتشكيل اللجنة بصفاتها الجديدة، حيث تولى الأخ جمال ناصر عبد الله العاقل رئاسة اللجنة، بعضوية كل من: عبد الرقيب سيف محمد فتح، وعبد السلام عبد الله سالم باعبود، وإبتهاج عبد القادر أحمد الكمال، وناصر مثنى صالح مثنى.

وقد نصت المواد الأخيرة من كلا القرارين الجمهوريين على أن يعملا بهما اعتباراً من تاريخ صدورها، ونشرهما في الجريدة الرسمية، لتدخل بذلك هاتان الخطوتان المؤسستان حيز التنفيذ الفوري، تمهيداً لبدء الهيئات واللجان الجديدة لممارسة مهامها الموكلة إليها على أرض الواقع.