أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إحالة ملف عدد من الشهادات الجامعية المزورة إلى النيابة العامة، بعد ثبوت واقعة التزوير وفق تقرير فني صادر عن معمل البحث الجنائي.
وأوضحت الوزارة أن النيابة باشرت إجراءات التحقيق في القضية، وأصدرت قرار اتهام بحق المتورطين، قبل إحالة الملف إلى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبة المسؤولين عن التزوير.
وحذرت الوزارة الطلاب والمراجعين من استخدام أو تقديم أي وثائق أو شهادات غير رسمية، مؤكدة أن محاولات التلاعب والتزوير يتم اكتشافها من خلال آليات التحقق المعتمدة، وستواجه بإجراءات قانونية صارمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.
وأكدت الوزارة على استمرارها في تطبيق معايير دقيقة وإجراءات فحص مشددة عند المصادقة على الشهادات الجامعية، بما يحافظ على نزاهة العملية التعليمية ويحمي حقوق الطلاب والخريجين المستحقين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news