الزنداني يقود حزمة إصلاحات اقتصادية وإدارية ويشيد بدعم الشقاء في السعودية

شهد الأسبوع نشاطاً حكومياً مكثفاً تصدّرته قرارات وإجراءات صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، تنوعت بين الإصلاح المؤسسي والتكليفات القيادية وملفات الدعم الخارجي، في إطار مسار متكامل للإصلاحات الاقتصادية والإدارية الذي تتبناه الحكومة

.

لائحة جديدة لتنظيم المشاركات الخارجية

أقر مجلس الوزراء لائحة لتنظيم المشاركات الخارجية وسفر الوفود الرسمية وتحديد مستويات التمثيل، جاءت بناءً على مقترح وزارة الخارجية وضمن توجهات الحكومة لتعزيز الانضباط المؤسسي وترشيد الإنفاق.

وتهدف اللائحة، المكوّنة من ثماني مواد تشمل الدعوات الخارجية وتشكيل الوفود وترتيبات السفر والواجبات والتقارير والمتابعة، إلى ضبط المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الخارجية ومنع الازدواجية والعشوائية في التمثيل، عبر ربط أي مشاركة خارجية بخطط عمل ومبررات واضحة ونتائج متوقعة، وإلزام الجهات المشاركة برفع تقارير تقييمية حول مخرجات المشاركة وفرص الدعم والشراكات.

وتسري اللائحة على الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية والوفود المشتركة، في إطار إصلاحات تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة وإدارة الموارد بكفاءة

.

تكليفات قيادية في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك

أصدر دولة رئيس الوزراء حزمة قرارات لتكليف قيادات جديدة في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية.

وشملت القرارات تكليف ناجي علي حسين جابر رئيساً لمصلحة الضرائب، إلى جانب عدد من القيادات والمستشارين في المصلحة، كما شهدت مصلحة الجمارك تغييرات وتكليفات جديدة شملت وكلاء ووكلاء مساعدين ومديري جمارك عدن والمنطقة الحرة.

وفي وزارة المالية، كُلّفت قيادات جديدة من بينها رئيس للمكتب الفني، إلى جانب وكلاء مساعدين ومستشارين للوزارة.

وتهدف هذه التكليفات إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد العامة، وتأتي في إطار تطبيق التدوير الوظيفي وتجديد القيادات الإدارية، تنفيذاً لأولويات الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة من مجلس القيادة الرئاسي، مع تأكيد الحكومة مضيها في تحديث المؤسسات المالية والإيرادية لدعم التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة

.

تكليفات جديدة في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات

في سياق متصل بالإصلاح الإداري، أصدر رئيس الوزراء قرارات بتكليف قيادات جديدة في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، شملت تكليف ناصر اليزيدي وكيلاً لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية، ووجدي الجنيدي وكيلاً لقطاع الرقابة وتقييم الأداء، والدكتور هيثم جواس وكيلاً لقطاع البحوث وتصميم السياسات، بناءً على ترشيحات وزير الخدمة المدنية والتأمينات.

وتهدف هذه التكليفات إلى تعزيز الكفاءة والحوكمة والشفافية وتطوير منظومة الموارد البشرية، في إطار تطبيق التدوير الوظيفي وتجديد القيادات الإدارية وفق معايير الكفاءة والنزاهة، باعتبار الوزارة محوراً رئيسياً في تنفيذ الإصلاح الإداري وبناء جهاز إداري أكثر فاعلية

.

الدعم السعودي وملفات الكهرباء والبنية التحتية

وفي حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية، شكر الدكتور الزنداني القيادة السعودية على تقديم دعم جديد للموازنة اليمنية بقيمة 224 مليون ريال سعودي، مؤكداً أن هذا الدعم سيسهم في انتظام صرف الرواتب واستقرار العملة الوطنية وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.

ووصف المملكة بأنها الشريك الاستراتيجي الأكبر والأوفى لليمن في مختلف المراحل والظروف، مشيداً بدعمها السياسي والاقتصادي والتنموي والإنساني، وبما يمثله التنسيق اليمني السعودي من شراكة استراتيجية تعزز الأمن والاستقرار وتدعم مؤسسات الدولة

.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل في ظروف استثنائية ومعقدة، وتواجه إرثاً ثقيلاً من الاختلالات الاقتصادية والخدمية، معتبراً أزمة الكهرباء أزمة هيكلية متراكمة لا موسمية، تتطلب حلولاً استراتيجية طويلة الأمد، وأن الدعم السعودي للمشتقات النفطية يمثل طوق نجاة مؤقتاً لتحسين خدمة الكهرباء خلال الصيف.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير الموانئ والمطارات ورفع كفاءتها التشغيلية بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بما يسهم في تحريك الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وخفض تكاليف التجارة.

وأكد استمرار دعم المؤسستين العسكرية والأمنية وتعزيز الجاهزية والتنسيق لمواجهة التهديدات وحماية الدولة، معتبراً أن الأمن والاستقرار يمثلان المدخل الأساسي لتحقيق التنمية والتعافي الاقتصادي

.

وبذلك، يعكس حصاد الأسبوع توجهاً حكوميـاً متصاعداً نحو ترسيخ الانضباط المؤسسي وإعادة هيكلة القيادات الإدارية والمالية، بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية بوصفها الداعم الاستراتيجي الأساسي لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية

.