طهران تكرر: سنتولى إدارة مضيق هرمز وفق القانون الدولي

وسط تأكيدات أميركية وعمانية على فتح مضيق هرمز دون رسوم، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن طهران ستتولى إدارة الممر المائي الذي كان أغلق منذ تفجر الحرب بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى يوم 28 فبراير الماضي، قبل أن يعاد فتحه مؤخراً مع توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين الأميركي والإيراني الأربعاء الماضي.

وقال قاليباف في أعقاب إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا لإنهاء الحرب إن "مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى ظروف ما قبل الحرب، وستديره إيران، بما يتماشى مع القانون الدولي"، وفق ما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء.

كما أكد في مقطع فيديو نُشر على حسابه في تطبيق تليغرام، أن المحادثات التي جرت في منتجع بورغنشتوك أسفرت عن "إنجازات جيدة". وقال "من وجهة نظري، حققت هذه الرحلة إنجازات جيدة، خاصة في ما يتعلق بالمحادثات بشأن المضيق، ومحادثات لبنان، ومسألة إعفاء النفط من العقوبات، والإفراج عن الأموال المجمدة".

إلا أنه أردف قائلاً:"بالطبع، نحن نعتقد أننا ما زلنا في بداية هذا العمل، وعلينا مواصلة جهودنا".

تشكيل 4 مجموعات عمل

هذا وأسفرت محادثات سويسرا الفنية بين طهران وواشنطن عن تشكيل 4 مجموعات عمل وإصدار ترخيص أميركي لبيع النفط الإيراني ودخول اتفاق الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة مرحلة التنفيذ. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، تشكيلَ أربع مجموعات عمل متخصصة تشمل ملفات رفع العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والمراقبة والتنفيذ.

كما كشف آبادي أنه "تمت الموافقة على آلية المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز وإنشاء وحدة لمنع النزاعات في لبنان، بمشاركة باكستان وقطر"، مشيراً إلى أن مجموعات العمل الأربع ستتولى ملفات: رفع العقوبات، والشؤون النووية، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، والمراقبة والتنفيذ.

وعلى صعيد الملف المالي، فتم الاتفاق على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة البالغة 12 مليار دولار -على دفعتين بواقع 6 مليارات لكل منهما.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد وقّعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو، مذكرةَ تفاهم تقضي بإنهاء النزاع العسكري الذي اندلع في 28 فبراير، وتحدد جداول زمنية لرفع واشنطن الحصار البحري وإعادة طهران الملاحة في مضيق هرمز.

فيما أعلنت الولايات المتحدة الاثنين تعليق عقوباتها على النفط الإيراني لمدة شهرين، بعد موافقة إيران على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب المحادثات في سويسرا.

كما اتفقت طهران وواشنطن على إنشاء "خط اتصال" لتجنب وقوع "حوادث وسوء فهم" في المضيق، سعيا إلى "ضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز"، بحسب بيان صادر عن الدولتين الوسيطتين في المحادثات قطر وباكستان.