جددت وزارة المالية في العاصمة عدن التزامها بالمضي في تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وذلك وفقاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجهات الحكومة، وبدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين لتجاوز التحديات الراهنة وإعادة بناء المسار المالي للدولة.
وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة ببدء تنفيذ إجراءات تصحيحية مالية وهيكلية مستدامة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، تعتمد على حشد الموارد العامة وضمان تدفقها بانتظام إلى خزانة الدولة، بما يرفع كفاءة المؤسسات الإيرادية ويمكّن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الحتمية، ويعزز الثقة مع الشركاء الدوليين.
وشدد المصدر على إلزامية إنفاذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025 لتعزيز هيبة الدولة، وضبط عملية التوريد، وإنهاء الجبايات غير القانونية، بالتوازي مع فرض رقابة صارمة على الأوعية الإيرادية وتطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة وتفعيل دور الجهات الرقابية.
مؤكداً أن المرحلة تتطلب حزماً كاملاً في اتخاذ إجراءات رادعة ضد التجاوزات وعمليات التهريب التي تؤثر سلباً على الإيرادات، بهدف تسخير العوائد المالية لتحسين الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين، ودعا المصدر كافة مؤسسات الدولة إلى العمل بروح الفريق الواحد وإسناد التوجهات الحكومية لضمان تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
