عدن – نفت وزارة المالية بشكل قاطع صحة المزاعم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامها باعتماد أو صرف موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة له ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026م، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق أو بيانات رسمية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، في تصريح صحفي، إن الوزارة تستغرب استمرار تداول معلومات وصفها بـ”المغلوطة والمضللة” حول اعتماد موازنة لمكتب الرئاسة، موضحاً أن الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء، لم تتضمن أي اعتماد مالي من هذا النوع.
وأكد المصدر أن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه مزاعم وأكاذيب تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، واستهداف القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، إضافة إلى الحكومة ووزارة المالية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية ومعيشية معقدة تتطلب تكاتف الجهود وتغليب المصلحة الوطنية.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة للدولة وتحسين كفاءة إدارتها، وتمكين المؤسسات الحكومية من الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين.
كما شدد على أن وزارة المالية تواصل العمل على تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تستهدف تعزيز الشفافية والمساءلة وترسيخ مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد بمختلف أشكاله، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحسين مستوى الأداء المالي للدولة.
وجدد المصدر دعوته لوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة التي من شأنها إثارة الرأي العام والإضرار بالجهود الحكومية الرامية إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي والإداري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
