أحالت النيابة العامة المصرية خريجة سابقة بكلية الطب إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامها بنشر معلومات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم حدوث تجاوزات داخل أحد مستشفيات جامعة الإسكندرية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أقرت بامتلاك الحساب الذي نشر المعلومات، مشيرة إلى أن بعض ما ورد في المنشور استند إلى روايات غير مؤكدة ولم تتحقق من صحتها، كما اعترفت بأن نشره أسهم في زيادة التفاعل على صفحتها.
وأكدت النيابة أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، داعية المواطنين إلى استخدام القنوات الرسمية لتقديم البلاغات والشكاوى، محذرة من أن نشر الشائعات أو الأخبار المضللة قد يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news