أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تقديم دعم مالي إضافي للحكومة اليمنية بقيمة تتجاوز 224 مليون ريال سعودي، ما يعادل نحو 59.7 مليون دولار، للمساهمة في تغطية رواتب موظفي الدولة ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وقال السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الدعم الجديد يأتي بتوجيهات من القيادة السعودية ومتابعة مباشرة من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ضمن جهود المملكة المستمرة لمساندة الحكومة اليمنية وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأوضح آل جابر أن الدفعة الجديدة صُرفت عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم عجز الموازنة العامة للحكومة اليمنية، بما يسهم في انتظام التدفقات المالية وتوفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة.
وأكد أن هذا الدعم من شأنه تعزيز استقرار سعر صرف الريال اليمني، وتوفير العملة الصعبة، ودعم جهود الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، إلى جانب المساهمة في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والمالي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ويأتي هذا الدعم في إطار حزمة متواصلة من المساعدات الاقتصادية والتنموية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لليمن، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين أداء المؤسسات الحكومية ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
وكانت السعودية قد وقعت قبل أيام اتفاقية جديدة مع الحكومة اليمنية لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، مخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة.
وتعكس هذه الخطوات استمرار الدعم السعودي لليمن على المستويين الاقتصادي والخدمي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية ومعيشية متزايدة، وسط آمال بأن تسهم هذه المساعدات في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار النقدي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
