رئيس الوزراء يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة في وزارة الخدمة المدنية ضمن برنامج الإصلاح الإداري

أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وتطوير أداء أجهزة الدولة ورفع كفاءة العمل الحكومي.

وجاءت القرارات بناءً على ترشيحات وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ضمن رؤية حكومية تستهدف تحديث الإدارة العامة للدولة وتعزيز مبادئ الكفاءة والحوكمة والشفافية، وإعادة بناء القدرات المؤسسية للوزارات والهيئات الحكومية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فاعلية الجهاز الإداري للدولة.

وشملت القرارات تكليف ناصر صلاح ناصر اليزيدي وكيلاً لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية، ووجدي محمد عبدالله الجنيدي وكيلاً لقطاع الرقابة وتقييم الأداء، والدكتور هيثم قاسم حسين سيف جواس وكيلاً لقطاع البحوث وتصميم السياسات بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

وأكد مصدر حكومي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه التكليفات جاءت استناداً إلى تقييم شامل للاحتياجات الإدارية والفنية في الوزارة، وبما ينسجم مع أولويات الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، والهادفة إلى تطوير منظومة الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الرقابة على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري.

وأوضح المصدر أن القرارات تندرج ضمن جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، وتفعيل مبادئ التدوير الوظيفي والاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات الوطنية، بما يضمن تجديد القيادات الإدارية وإيجاد بيئة عمل أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التحديات وتحقيق أهداف الإصلاح والتحديث المؤسسي.

وأشار إلى أن توجيهات رئيس الوزراء تقضي بتفعيل قانون التدوير الوظيفي بصورة جادة في مختلف مؤسسات الدولة، وتجديد القيادات الإدارية على أساس الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، بعيداً عن المحاصصة والجمود الإداري، بما يعزز مسار الإصلاحات الحكومية.

ولفت المصدر إلى أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تمثل إحدى الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الإداري، نظراً لدورها في تنظيم وإدارة الموارد البشرية وتطوير السياسات الوظيفية وتحديث الهياكل التنظيمية، مؤكداً أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية خاصة باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لبناء مؤسسات دولة فاعلة وقادرة على تحسين الأداء الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.