أقر المجلس الانتقالي الجنوبي بوجود مبلغ مالي يقدر بنحو 14 مليار ريال مودع لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، وذلك بعد أيام من صدور قرار قضائي يقضي بالحجز التحفظي على أمواله وحساباته المصرفية.
وأوضح المجلس، في بيان صادر عن الدائرة المالية التابعة للقوات المسلحة الجنوبية، أن المبلغ يمثل مستحقات مالية مخصصة لتغذية القوات العسكرية الجنوبية عن شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، مشيراً إلى أن إجراءات اعتماد صرفها اكتملت في ديسمبر من العام نفسه، إلا أنها لم تُصرف حتى الآن.
وأكد البيان أن هذه الأموال تعد مستحقات مالية قانونية للقوات العسكرية الجنوبية، وتم اعتمادها وفق الإجراءات الإدارية والمالية الرسمية المتبعة في مؤسسات الدولة.
وأشار المجلس إلى أن اعتماد المبلغ استند إلى توجيهات رسمية صدرت أواخر عام 2025، تضمنت المساواة بين القوات العسكرية والأمنية الجنوبية وبقية التشكيلات العسكرية فيما يتعلق بمخصصات التغذية والدعم المالي.
وأضاف أن سلسلة من المذكرات الرسمية المتبادلة بين الجهات الحكومية المختصة ووزارة المالية والبنك المركزي قضت بالموافقة على صرف هذه المستحقات عبر القنوات المالية المعتمدة، إلا أن عملية الصرف لم تنفذ حتى الآن.
واعتبر المجلس أن استمرار تجميد المبلغ واحتجازه يحرم آلاف المنتسبين للقوات العسكرية الجنوبية من حقوقهم المالية المستحقة، مؤكداً تمسكه بالمطالبة بصرفها وفقاً للإجراءات القانونية.
ويأتي هذا التطور بعد قرار أصدره النائب العام في عدن القاضي قاهر مصطفى، يقضي بالحجز التحفظي على الأموال والحسابات المصرفية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة.
وبحسب القرار، تم منع أي عمليات سحب أو تحويل أو تصرف بالأموال المشمولة بالحجز إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، مع إلزام الجهات المالية بتنفيذ القرار وتزويد النيابة العامة بالبيانات المتعلقة بالحسابات والأرصدة.
وأكدت النيابة العامة أن قرار الحجز التحفظي يأتي في إطار إجراءات قانونية مرتبطة بحماية المال العام ومكافحة الفساد وغسل الأموال، موضحة أن الإجراء مؤقت ويهدف إلى الحفاظ على الأموال محل التحقيق إلى حين استكمال الإجراءات القضائية والفصل في القضية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
