الزنداني يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة في وزارة الخدمة المدنية

كلّف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني عدداً من القيادات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ضمن توجهات حكومية تستهدف تعزيز الإصلاح الإداري وتحديث الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل في أجهزة الدولة بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية.

وشملت القرارات تعيين وكلاء لقطاعات الخدمات الفنية والاستشارية، والرقابة وتقييم الأداء، والبحوث وتصميم السياسات، بناءً على ترشيحات وزير الخدمة المدنية والتأمينات، في إطار خطة حكومية لتطوير الإدارة العامة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية.

وبموجب القرارات، تم تكليف ناصر صلاح ناصر اليزيدي وكيلاً لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية، ووجدي محمد عبدالله الجنيدي وكيلاً لقطاع الرقابة وتقييم الأداء، فيما تم تكليف الدكتور هيثم قاسم حسين سيف جواس وكيلاً لقطاع البحوث وتصميم السياسات بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

وأوضح مصدر حكومي أن هذه التعيينات جاءت عقب تقييم للاحتياجات الإدارية والفنية في الوزارة، وبما ينسجم مع أولويات الحكومة الرامية إلى تطوير منظومة الموارد البشرية، وتعزيز الرقابة على تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري، ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

وأشار المصدر إلى أن القرارات تندرج ضمن برنامج الإصلاحات الشاملة الذي تتبناه الحكومة، وتستهدف تطبيق مبدأ التدوير الوظيفي والاستفادة من الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تجديد القيادات الإدارية وتهيئة بيئة عمل أكثر فاعلية وقدرة على مواكبة التحديات وتحقيق أهداف التحديث المؤسسي.

وأكد أن توجيهات رئيس الوزراء تقضي بتفعيل قانون التدوير الوظيفي في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز في شغل المواقع القيادية، بما يدعم مسار الإصلاح الإداري ويعزز كفاءة مؤسسات الدولة.

ولفت المصدر إلى أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تمثل ركناً أساسياً في جهود الإصلاح الإداري، نظراً لدورها في إدارة الموارد البشرية وتطوير السياسات الوظيفية وتحديث الهياكل التنظيمية، مؤكداً أن الحكومة تولي هذا الملف اهتماماً خاصاً باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لبناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على تحسين الأداء الحكومي والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.