أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني توجيهات جديدة تقضي بعدم السماح لشاغلي الوظائف القيادية العليا في مؤسسات الدولة بالسفر إلى خارج البلاد إلا بعد الحصول على إذن سفر مسبق ومكتوب من رئيس الوزراء.
وبحسب التعميم الرسمي، يشمل القرار الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، وذلك في إطار تنظيم حركة سفر المسؤولين وضمان الالتزام بالإجراءات الحكومية المعتمدة.
وأوضح التعميم أن القرار جاء بعد رصد حالات سفر لعدد من المسؤولين خلال الفترة الماضية دون الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة، بما يعد مخالفة للضوابط والتعليمات المنظمة للسفر الرسمي.
وأكدت التوجيهات أن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، عبر كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية، ستكون مسؤولة عن التحقق من وجود إذن السفر المعتمد قبل استكمال إجراءات مغادرة أي مسؤول مشمول بالقرار.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الإجراءات لا تلغي أو تعدل الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 الخاص بتنظيم سفر الوفود الرسمية إلى الخارج، مؤكداً استمرار العمل بكافة مواده وضوابطه المعتمدة.
وفي السياق ذاته، عممت رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية القرار على جميع الفروع والمنافذ في مختلف المحافظات، مع التأكيد على منع سفر أي مسؤول من الفئات المشمولة ما لم يكن حاصلاً على موافقة خطية مسبقة من رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف القرار إلى تعزيز الانضباط الإداري وتنظيم سفر المسؤولين الحكوميين بما يضمن حسن سير العمل في مؤسسات الدولة والالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية النافذة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
