14 مليار ريال تحت الحجز القضائي تكشف انهياراً مالياً للانتقالي

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، تطوراً دراماتيكياً متسارعاً في المشهد السياسي والقانوني، بعد أن انتقل المجلس الانتقالي الجنوبي من موقع المتهم إلى موقع المقر بشرعية الأحكام القضائية، في قضية مالية فاقت القيمة المعلنة عنها 14 مليار ريال يمني.

وكشفت مصادر مطلعة أن الدائرة المالية في المجلس الانتقالي، والتي طالما تصدت للدفاع عن أموال المجلس وموارد الدولة التي تخضع لسيطرته، تراجعت أمام الأمر الواقع وأقرّت رسمياً بحجز ما يزيد عن 14 مليار ريال يمني في حسابات تابعة لها في البنوك العاملة في عدن، وذلك بموجب أحكام قضائية نفاذة.

ويُعد هذا التطور منعطفاً خطيراً في الصراع المالي والسياسي الدائر في العاصمة المؤقتة، إذ يكشف عن حجم الضغوط القانونية والمالية التي تواجه المجلس الانتقالي، في ظل تراكم الديون والمطالبات المالية المترتبة على سنوات من إدارة المؤسسات الحكومية والموارد العامة في المناطق الخاضعة لسيطرته.

ويراقب المراقبون السياسيون هذه التطورات عن كثب، معتبرين أن هذا الاستسلام المالي قد يفتح الباب أمام مزيد من الأحكام القضائية ضد أموال وممتلكات المجلس الانتقالي، مما يعمق الأزمة المالية التي تعاني منها السلطات المحلية في عدن، وينعكس سلباً على قدرتها على تسيير شؤون الخدمات العامة والرواتب.