أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات أن إجمالي التمويلات المخصصة لاستيراد السلع عبر اللجنة تجاوز 3 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2026، مؤكدة أن السلع والمواد الأساسية استحوذت على الحصة الأكبر من هذه التمويلات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخامس لعام 2026، الذي عُقد (الخميس) في المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة أحمد أحمد غالب، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع تقارير الفِرق التنفيذية والاستشارية المتعلقة بسير عمل اللجنة وآليات تمويل الواردات، إلى جانب استعراض التقدم المحرز في تشغيل المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة طلبات التمويل، والتي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي وتستقبل حاليًا الطلبات ضمن المرحلة التجريبية.
وأكدت اللجنة أن التحول نحو الأتمتة واستخدام المنصة الإلكترونية سيسهم في تعزيز الشفافية والرقابة، ورفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات التمويل، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كما استمعت اللجنة إلى تقرير قدمه رئيس مصلحة الجمارك حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية ومستوى الالتزام بالتعليمات المنظمة للاستيراد، قبل أن تكلف محافظ البنك المركزي بمخاطبة الجهات المختصة بشأن عدد من التجاوزات والممارسات التي تؤثر على عمل اللجنة وموارد الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
