الحكومة اليمنية تقر زيادة رواتب الموظفين المدنيين 20% وتوافق على مشاريع تنموية جديدة

أقر مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، القواعد التنفيذية الخاصة بتطبيق قرار زيادة مرتبات موظفي القطاع المدني بنسبة 20%، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين أوضاع العاملين في مؤسسات الدولة.

وأوضح المجلس أن الزيادة ستشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة وفقاً للدرجات الوظيفية المعتمدة، إضافة إلى المتعاقدين الذين تُصرف مستحقاتهم من بند التعاقدات المدرج في الموازنة العامة للدولة.

وفي الجانب التنموي، وافق المجلس على إنشاء محطة للبحوث الزراعية في محافظة أرخبيل سقطرى، بهدف دعم الإنتاج الزراعي والحيواني وتطويره من خلال الدراسات العلمية والتطبيقية وبرامج الإرشاد الزراعي، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة بالمحافظة.

كما أقر المجلس مقترحاً يتعلق برفع موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، مع الأخذ بالملاحظات المقدمة والتنسيق مع وزارة المالية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار.

وفي الشأن الأمني والخدمي، ناقش مجلس الوزراء الأوضاع العامة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مؤكداً استمرار الجهود الحكومية لتحسين الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة.

وأشاد المجلس بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، مثمناً نجاحها في التعامل مع المستجدات وإفشال أي محاولات تستهدف استغلال الاحتجاجات السلمية للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو زعزعة الأمن.

واطلع المجلس على تقارير مقدمة من وزارتي الدفاع والداخلية بشأن مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية، والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار في مختلف المناطق المحررة.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، جدد مجلس الوزراء موقف اليمن الداعم لأمن واستقرار المنطقة واحترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول، مؤكداً أن تحقيق السلام الدائم يتطلب إنهاء دعم الميليشيات المسلحة وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، وضمان احتكار الدولة لمؤسسات القوة وقرار السلم والحرب.

واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أهمية مضاعفة جهود الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ أولويات المرحلة المقبلة، وتسريع وتيرة الإنجاز في الجوانب الاقتصادية والخدمية بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.