تقرير حقوقي يحذر من تراجع التعددية الإعلامية في اليمن ويدعو إلى إصلاحات تشريعية عاجلة

حذّر تقرير حقوقي من أن الانتهاكات المتزايدة بحق المؤسسات الإعلامية في اليمن باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقلالية وتعددية المشهد الإعلامي، مؤكدًا أن القيود المفروضة على وسائل الإعلام والاعتداءات التي تستهدفها تسهم في تقليص عدد المنابر الإعلامية وإضعاف قدرة الجمهور على الوصول إلى مصادر متنوعة للمعلومات.

واستعرض التقرير، الذي قُدم خلال ندوة نظمتها المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) بالشراكة مع منظمة دعم الإعلام الدولي (

IMS

) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، نتائج رصد الانتهاكات التي طالت وسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية في اليمن خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026.

وبيّن التقرير أن الانتهاكات لم تعد تقتصر على استهداف الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي، بل امتدت بصورة متزايدة إلى استهداف المؤسسات الإعلامية ذاتها، بما يؤثر على قدرتها على الاستمرار والإنتاج والوصول إلى الجمهور.

ورصد التقرير عدد من الوقائع الموثقة، والتي توزعت على أربعة مسارات رئيسية، شملت الاعتداءات المادية على المؤسسات الإعلامية، والقيود الإدارية التي أدت إلى إيقاف أو تعطيل بعض الوسائل الإعلامية، والانتهاكات الرقمية مثل الحجب والتحريض، إضافة إلى الاعتداءات على الحقوق الاقتصادية وحقوق الملكية الفكرية.

وأشار التقرير إلى أن حالات إيقاف وتعطيل وسائل الإعلام شكّلت النسبة الأكبر من الانتهاكات المرصودة، الأمر الذي يعكس حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية في ممارسة عملها بحرية واستقلالية. كما أظهرت النتائج أن الحجب الرقمي وحملات التحريض باتت تمثل أدوات متزايدة التأثير في تقييد الوصول إلى المعلومات والحد من تنوع المحتوى الإعلامي.

وأكد التقرير أن استمرار هذه الانتهاكات يؤدي إلى إضعاف التعددية الإعلامية عبر تقليص عدد المنابر الفاعلة وإقصاء بعض الأصوات الإعلامية من المجال العام، فضلًا عن خلق بيئة تدفع العديد من المؤسسات إلى ممارسة الرقابة الذاتية خشية التعرض للاستهداف أو الإيقاف.

وفي الجانب التشريعي، خلص التقرير إلى وجود قصور قانوني في توفير الحماية الكافية للمؤسسات الإعلامية، سواء فيما يتعلق بمنع إيقاف وسائل الإعلام خارج إطار القضاء، أو حماية المؤسسات من الاعتداءات المادية والرقمية، أو ضمان حقوق الملكية الفكرية وحقوق البث والنشر.

ودعا التقرير إلى حزمة من الإصلاحات التشريعية العاجلة، تشمل تحديث القوانين الإعلامية بما يواكب التطورات الرقمية، وتعزيز الضمانات القانونية لاستمرار عمل وسائل الإعلام، وتنظيم إجراءات الحجب وفق معايير قضائية واضحة، وتجريم الاعتداء على المؤسسات الإعلامية وممتلكاتها، بما يسهم في تعزيز استقلالية الإعلام وتعددية المشهد الإعلامي في اليمن.