اللجنة الوطنية تراجع تمويل الواردات وتكلف محافظ البنك المركزي بمخاطبة الجهات المخالفة

كلفت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات محافظَ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة أحمد غالب بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن عدد من التجاوزات والممارسات في بعض المنافذ البرية والبحرية، والتي من شأنها التأثير على سير عمل اللجنة والإضرار بموارد الدولة، بما ينعكس سلباً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد.

وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي، حيث جرى بحث سبل تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب تبسيط الإجراءات المتبعة في منظومة تنظيم وتمويل الواردات.

واستعرض الاجتماع تقريراً حول حجم تمويل الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، والذي تجاوز ثلاثة مليارات دولار أمريكي، مع استحواذ السلع والمواد الأساسية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات المنفذة خلال الفترة ذاتها.

كما ناقشت اللجنة مستوى التقدم في تشغيل المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة طلبات التمويل، والتي دخلت مرحلة التشغيل التجريبي وتستقبل حالياً مختلف الطلبات، مشيدةً بالجهود المبذولة في إعدادها، وبما تمثله من نقلة نوعية في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة العمل وتسهيل وتسريع الإجراءات.

وأكدت اللجنة أن التوجه نحو الأتمتة واعتماد المنصة الإلكترونية يمثل خطوة محورية في تطوير منظومة تمويل الواردات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

واستمعت اللجنة كذلك إلى تقرير مفصل قدمه رئيس مصلحة الجمارك، عضو اللجنة، بشأن أوضاع العمل في المنافذ البرية والبحرية، ومستوى الالتزام بالقوانين والقرارات والتعليمات الصادرة، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه العمل الجمركي وسبل معالجتها.

وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة جميع الجهات المركزية والمحلية إلى تعزيز التعاون والالتزام بتنفيذ قراراتها وتعليماتها، بما يسهم في حماية موارد الدولة، ومكافحة التهريب بكافة أشكاله، ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.