مجلس الوزراء يقر تنفيذ قرار زيادة المرتبات المدنية بنسبة 20 بالمائة

أقر مجلس الوزراء قواعد وأسس ومعالجات تنفيذ قرار المجلس رقم 14 لسنة 2026م بزيادة 20 بالمائة في مرتبات القطاع المدني بناء على المقترح المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات. وأكد على منح موظفي الجهاز المدني للدولة زيادة في المرتبات بنسبة 20 بالمائة وفقاً للقيم المحددة بحسب الدرجات، على أن تسري الزيادة المنصوص عليها على المتعاقدين الذين يتقاضون مرتباتهم من البند المخصص للتعاقد في الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن، لاستعراض التطورات العامة على الساحة الوطنية، والأوضاع الاقتصادية والخدمية، والجهود الحكومية المبذولة لتحسين الخدمات، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على اليمن. وفقًا لوكالة سبأ الرسمية.

بحسب الوكالة، فقد وضع دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية أعضاء المجلس أمام صورة شاملة للمستجدات السياسية والاقتصادية والتحديات القائمة في ملف الخدمات، مشيراً إلى الجهود المبذولة لمعالجة الاختلالات المتراكمة في قطاع الكهرباء، والعمل على تنفيذ حلول استراتيجية ومستدامة تضمن استقرار الخدمة وتحسين كفاءتها، بالتوازي مع الإجراءات العاجلة لتأمين احتياجات محطات التوليد.

وأكد مجلس الوزراء أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتاج تراكمات عقود مضت من غياب الرؤى المستدامة والاعتماد على الحلول الترقيعية، مشدداً على أن الحكومة ورغم عدم مسؤوليتها عن نشوء هذه التراكمات، إلا أنها تعمل بمسؤولية وطنية وأخلاقية لإيجاد حلول جذرية لها، والتحول نحو مسار الحلول الاستراتيجية لوقف استنزاف مقدرات الدولة، معرباً عن تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين جراء انقطاعات الكهرباء وأن الحكومة تعمل بكل الوسائل المتاحة على إيجاد الحلول لاستقرار الخدمة.

ووقف مجلس الوزراء أمام الأوضاع الخدمية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مؤكداً تفهمه الكامل للمطالب المشروعة للمواطنين والتزام الحكومة بمضاعفة الجهود واتخاذ الإجراءات العاجلة والعملية للتخفيف من معاناتهم وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والتعامل المسؤول مع المستجدات، وإفشال أي محاولات لاستغلال الاحتجاجات السلمية للإخلال بالأمن أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة للحفاظ على السكينة العامة، وضمان أمن المواطنين وحماية مؤسسات الدولة، بما يعزز الاستقرار ويدعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.