اليمن: مجلس الوزراء يقر زيادة 20% في مرتبات القطاع المدني ويؤكد مواصلة معالجة أزمة الكهرباء

أقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قواعد وأسس تنفيذ قرار زيادة مرتبات القطاع المدني بنسبة 20 بالمائة، بما يشمل موظفي الجهاز المدني للدولة والمتعاقدين المشمولين بالموازنة العامة.

وأكد المجلس، خلال اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، منح موظفي الجهاز المدني للدولة زيادة في المرتبات بنسبة 20 بالمائة وفقًا للقيم المحددة بحسب الدرجات، على أن تسري الزيادة على المتعاقدين الذين يتقاضون مرتباتهم من البند المخصص للتعاقد في الموازنة العامة للدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء التحديات القائمة في ملف الخدمات، والجهود المبذولة لمعالجة الاختلالات المتراكمة في قطاع الكهرباء، والعمل على تنفيذ حلول استراتيجية ومستدامة تضمن استقرار الخدمة وتحسين كفاءتها.

وأكد مجلس الوزراء أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتاج تراكمات لعقود من غياب الرؤى المستدامة والاعتماد على الحلول الترقيعية، مشددًا على أن الحكومة، رغم عدم مسؤوليتها عن نشوء هذه التراكمات، تعمل بمسؤولية وطنية وأخلاقية لإيجاد حلول جذرية لها والتحول نحو مسار الحلول الاستراتيجية لوقف استنزاف مقدرات الدولة.

وثمّن المجلس المنحة السعودية الجديدة من المشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، معتبرًا أنها ستسهم في تعزيز استقرار خدمة الكهرباء والتخفيف من معاناة المواطنين.

ووافق المجلس على إنشاء محطة للبحوث الزراعية في محافظة أرخبيل سقطرى؛ بهدف دعم وتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، كما وافق على رفع موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي مع استيعاب الملاحظات المقدمة والتنسيق مع وزارة المالية.

وناقش مجلس الوزراء الأوضاع الخدمية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مؤكدًا التزام الحكومة بتحسين الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين، ومشيدًا بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وإفشال محاولات استغلال الاحتجاجات للإخلال بالأمن.

كما اطلع المجلس على تقارير بشأن المستجدات العسكرية والأمنية، وجدد موقف اليمن الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مؤكدًا أهمية احترام سيادة الدول وإنهاء دعم المليشيات وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.

وفي ختام الاجتماع، وجه المجلس الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة الجهود وتسريع الإنجاز في الملفات الاقتصادية والخدمية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة.