أبرز ما تضمنته توجيهات النائب العام القاضي قاهر بشأن الحجز على أموال المجلس الانتقالي

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

كشفت مصادر إعلامية عن فحوى وثيقة وتوجيهات منسوبة للنائب العام للجمهورية، فضيلة القاضي قاهر مصطفى، قضت بإصدار قرار بالحجز التحفظي الشامل على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي، لدى كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة، وشركات ومحلات الصرافة في البلاد؛ وذلك ضمن ما وُصف بسلسلة إجراءات لحماية المال العام ومكافحة غسل الأموال.

ووفقاً للقرار المتداول، فقد نصت التوجيهات القضائية صراحة على منع أي شكل من أشكال التصرف، أو التنازل، أو السحب، أو التحويل القانوني والمادي على الأموال والأرصدة المشمولة بالحجز، إلى حين صدور تعليمات جديدة وفصل نهائي من قِبل النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة في البلاد.

كما ألزم القرار المنسوب للنائب العام كلاً من البنك المركزي اليمني، والبنوك التجارية، والمؤسسات المالية، وشبكات الصرافة بسرعة تنفيذ القرار الفوري، وموافاة النيابة العامة بكشوفات تفصيلية تتضمن الأرصدة والحسابات المفتوحة لديهم والتي تخص الجهات المشمولة بالأمر القضائي. وذكرت الديباجة أن هذا الإجراء استند إلى وجود مؤشرات كافية على احتمال ارتباط تلك الأموال بوقائع قيد التحقيق، معتبرة الحجز إجراءً تحفظياً مؤقتاً لضمان سلامة سير العدالة.

وبحسب المصادر، فقد تلخصت أبرز التوجيهات المتداولة للنائب العام في ثلاثة بنود رئيسية:

أولاً: الحجز التحفظي على جميع الحسابات البنكية والأموال الخاصة بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته في مختلف البنوك المحلية وشركات ومحال الصرافة.

ثانياً: استعادة جميع ممتلكات ومباني الدولة التي تم الاستيلاء عليها وإعادتها إلى الخزينة العامة، بما في ذلك أراضي الدولة والمرافق العامة والمصالح الحكومية والأصول التابعة لها.

ثالثاً: منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي على الأموال المشمولة بالحجز.

ويأتي تداول هذا القرار بعد يوم واحد من الأنباء التي تحدثت عن دعوة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن الدولي لتحديث قائمة العقوبات الدولية لتشمل معرقلي العملية السياسية، وإحاطة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي التي أشار فيها إلى اتخاذ السلطات إجراءات قانونية بحق المتورطين بأعمال التمرد والفساد.