الحوثيون يدرسون تغيير الحكومة وسط تصاعد الغضب الشعبي والأزمة الاقتصادي

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن توجهات داخل جماعة الحوثي لإجراء تغيير حكومي جديد في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في ظل تصاعد حالة السخط الشعبي نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية واستمرار أزمة الرواتب والخدمات.

وبحسب المصادر، تبحث الجماعة خيارات متعددة لإعادة تشكيل الحكومة الحالية أو استبدال قيادتها، بعد عام من التطورات التي أعقبت مقتل رئيس الحكومة السابق أحمد الرهوي وعدد من المسؤولين في غارة جوية، وما تبع ذلك من ترتيبات إدارية وسياسية داخل مؤسسات الجماعة.

وتتداول الأوساط السياسية في صنعاء عدداً من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة، خلفاً للقائم بأعمال رئيس الوزراء محمد مفتاح، في وقت تشير فيه تسريبات إلى إمكانية اختيار شخصية من المحافظات الجنوبية في محاولة لإضفاء طابع سياسي وجغرافي أوسع على الحكومة الجديدة.

ويرى مراقبون أن أي تغيير حكومي مرتقب لن يكون كافياً لمعالجة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، في ظل استمرار الأزمات المالية وتراجع الخدمات العامة واتساع رقعة الفقر في مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير محلية إلى أن مراكز النفوذ الرئيسية داخل الجماعة ما تزال تحتفظ بالقرار السياسي والمالي، الأمر الذي يحد من قدرة أي حكومة جديدة على إحداث تغييرات جوهرية في إدارة الملف الاقتصادي أو تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

وتواجه الجماعة انتقادات متزايدة بسبب استمرار توقف صرف رواتب عشرات الآلاف من الموظفين، إلى جانب تراجع الخدمات الأساسية وتزايد الضغوط الاقتصادية التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات.

كما أثارت الإجراءات التي استهدفت بعض المنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني مخاوف من تأثيرات إضافية على برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية، في وقت يعتمد فيه ملايين اليمنيين على الدعم الخارجي لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وفي مؤشر على احتمال اقتراب التغيير الحكومي، شهدت وسائل إعلام محسوبة على الجماعة خلال الفترة الأخيرة انتقادات متزايدة لأداء الحكومة الحالية، خصوصاً في قطاعات الخدمات والتعليم والسياحة، وهو ما اعتبره مراقبون تمهيداً لإجراء تعديلات سياسية وإدارية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه جماعة الحوثي تحديات متزايدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وسط مطالب شعبية متنامية بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات وصرف الرواتب المتوقفة منذ سنوات.