كريتر سكاي/خاص:
أفاد الصحفي فتحي بن لزرق، بأن الحكومة والبنك المركزي اليمني، بالتنسيق مع سلطات النيابة العامة، سيبدؤون مطلع الأسبوع المقبل إجراءات واسعة لاستعادة عشرات المليارات من الريالات من الحسابات المصرفية التابعة للمجلس الانتقالي.
تفاصيل الإجراءات المالية والقانونية
ووفقًا لما نشره بن لزرق، فإن هذه الخطوة ستنطلق ابتداءً من يوم الأحد القادم، وتشمل الآتي:
حصر وتجميد الأرصدة: تتبع الأرصدة والتعزيزات المالية المودعة في عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن.
إعادة الأموال للخزينة: نقل جميع هذه الأرصدة والمليارات المستعادة مباشرة إلى خزينة البنك المركزي اليمني الرئيسي في عدن.
دعوات للشفافية والنزاهة
وفي سياق ذي صلة، طالب بن لزرق السلطات الحكومية وإدارة البنك المركزي بضرورة إعلاء مبدأ الشفافية والنزاهة خلال تنفيذ هذه الإجراءات.
مطالبة بالإعلان الرسمي: دعا بن لزرق الحكومة والبنك المركزي إلى الإعلان رسمياً للرأي العام عن المبالغ الإجمالية والمقادير المالية التي سيتم استعادتها وحظرها، تعزيزاً للرقابة المجتمعية والمؤسسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
