كشف الصحفي عبدالرحمن أنيس نقلا عن مصدر خاص أن النيابة العامة نفذت، الأربعاء، إجراءات الحجز التحفظي على مبلغ يناهز 14 مليار ريال يمني مودع في أحد الحسابات المصرفية باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل لدى بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى يقضي بالحجز على الأموال والحسابات العائدة للمجلس الانتقالي ومنع التصرف بها حتى استكمال الإجراءات القانونية.
وقالت المصادر إن الجهات المختصة باشرت تنفيذ القرار عبر مخاطبة المؤسسات المالية والمصرفية المعنية، حيث شمل الحجز التحفظي الحساب المذكور وما يحتويه من أرصدة مالية، في إطار الإجراءات القضائية الجارية.
وكان النائب العام القاضي قاهر مصطفى قد أصدر، في وقت سابق اليوم، قراراً بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة، مع منع أي عمليات سحب أو تحويل أو تصرف قانوني أو مادي بالأموال المشمولة بالقرار. كما ألزم القرار الجهات المالية بسرعة التنفيذ وإبلاغ النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة تخص المجلس الانتقالي.
وذكرت النيابة العامة أن القرار استند إلى "دلائل ومؤشرات كافية" تتعلق بوقائع قيد التحقيق، مؤكدة أن الحجز التحفظي يعد إجراءً قانونياً مؤقتاً يهدف إلى حماية الأموال محل التحقيق وضمان سلامة الإجراءات القضائية إلى حين البت النهائي في القضية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
